قال مصدر حكومي امس الأربعاء أنه سيتم تنظيم ندوة اجتماعية تتمحور حول الجانب الاقتصادي خلال النصف الاول من شهر سبتمبر المقبل.
و أوضح ذات المصدر ل (واج) ان هذه الندوة الاجتماعية “التشاورية” تجمع حول الوزير الاول عبد المالك سلال و الوزراء المعنيين الشركاء الاجتماعيين و منظمات ارباب العمل و الجمعيات و كذا نوادي تفكير تنشط في القطاع الاقتصادي.
و اضاف المصدر انه سيتم التاكيد خلال هذه الدورة الاولى على مسالة انعاش الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال و الاستراتيجية الصناعية الجديدة و كذا حول مسالة التشغيل و مكافحة البطالة سيما في اوساط الشباب.
كما اشار ذات المصدر الحكومي إلى ان “مسالة زيادة الاجور ليست مدرجة في جدول اعمال الندوة“.
و سيسمح هذا اللقاء بالشروع عبر الحوار الاجتماعي في الورشات ذات الاولوية للاشهر المقبلة و تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل بعث الاستثمار و تطوير المؤسسة و ترقية مناخ ملائم للنشاط الاقتصادي بهدف التوصل إلى تنمية افضل.
و يتعلق الامر -حسب ذات المصدر- بالتشاور حول السبل و الوسائل الكفيلة بتحسين فضاء المؤسسة و ارساء مناخ مناسب للاعمال و الاستثمار.
ان الأولوية اليوم بالنسبة للدولة الجزائريية تتمثل في تحقيق مزيد من الاستثمارات الاقتصادية من اجل تلبية الطلب الوطني وتوفير مزيد من مناصب الشغل و تحسين الانتاجية و زيادة الصادرات عبر تنويعها.
و يتطلب كل ذلك -حسب الخبراء- تحسين مناخ الاستثمار و بشكل خاص تفادي تحقيق النمو الاقتصادي بمستويات كبرى عن طريق الاستثمار العمومي بما ان مثل هذه السياسة يمكن ان تؤدي إلى اختلالات داخلية و خارجية.
و على الرغم من الحفاظ على وثيرة الاستثمار العمومي سنة 2013 فان الحكومة عاقدة العزم على تطوير القطاعين العمومي و الخاص من اجل توفير العدد الكافي من مناصب الشغل و بخاصة ترقية القطاع الخاص حتى ياخذ المشعل من الاستثمار العمومي.
كما اكد المصدر ذاته ان هدف الحكومة يتمثل “في تحسين تنافسية المؤسسة الخاصة للمشاركة في الجهد العمومي في ميدان تحسين النمو الاقتصادي”. ويتعلق الامر ايضا بالسماح للمؤسسة الجزائرية بابرام شراكات مع المؤسسات الاجنبية وفق احكام قاعدة 49/51 % حول الاستثمار الاجنبي حتى تتم الاستفادة من نقل المهارات و الخبرات.
و يشكل هذا اللقاء التشاوري بالنسبة للحكومة فرصة لتجديد التاكيد على ارادتها في بعث الاستثمار الوطني و ان تتوصل مع شركائها إلى تحديد اجراءات تحفيزية من شانها ضمان انعاش الاستثمار.
اما فيما يخص مسالة مكافحة البطالة في اوساط الشباب التي تشكل احدى الانشغالات الكبرى للحكومة فسيتم التطرق اليها كذلك خلال هذه الندوة من اجل تكفل افضل بهذا المشكل الشائك المتمثل في اشراك الشباب في عالم الشغل.
و سيتحتم على المشاركين في هذه الندوة تحديد الاسباب الرئيسية لذلك و اجراء تقييم للاجراءات التي تم تطبيقها من اجل ايجاد الحلول للمشكل و اقتراح الحلول الممكنة على السلطات العمومية.
