الوطني

وزير الاتصال يبرز التحديات الكبرى للمنظومة الاعلامية

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن السلطات العمومية شرعت في العمل على تطوير أنجع وسيلة لترقية مهمة الخدمة العمومية للتلفزيون و الإذاعة و وكالة الأنباء الوطنية التي ستلعب دورا كبيرا في تلبية حق المواطنين في إعلام ذي مصداقية و منوع.

وفي حوار خص به مجلة “أفريك أزي ” الشهرية التي تصدر بباريس في عددها لشهر ديسمبر الذي صدر أمس الأحد تحت عنوان” الورشات الكبرى لعبد القادر مساهل”، اعتبر الوزير أن الطموح للارتقاء بالتلفزيون و الإذاعة الجزائريتين إلى مستوى أكبر الشبكات الدولية الإعلامية العمومية أمر غير مستحيل في ظل وجود الإرادة السياسية و تجند وانخراط أهل المهنة في هذا المسار.

index_copyولدى تطرقه إلى فتح المجال الإعلامي، أشار وزير الاتصال إلى أن قانون السمعي البصري ستتم المصادقة عليه قريبا و ستسمح النصوص الصادرة عنه بتسيير وضعية القطاع، مشددا على وجود إرادة حقيقية في فتح قطاع السمعي بصري للاستثمار الخاص و فق القواعد التي سيتم وضعها، لافتا إلى أن النصوص القانونية التي وضعت تم استلهامها من تجربة البلدان الأخرى خاصة تلك المعروفة بالممارسة الديمقراطية التي لا يرقى إليها شك، مضيفا أن هذه التعددية لا يمكن فصلها على تطوير إنتاج وطني منوع و متميز من أجل تلبية احتياجات المشاهد الجزائري.

كما يرى عبد القادر مساهل أن الإعلام العمومي يشكل العمود الفقري للمنظومة الإعلامية حتى في الدول الشهيرة بضمان ممارسة حرية التعبير لأن الحديث عن الطبيعة القانونية للملكية، عمومي.. خاص، يبعدنا عن التحديات الكبرى التي تكمن في دفتر الأعباء لإعطاء ديناميكية للإنتاج الوطني من أجل دعم شبكات البرامج، ما يمكن القنوات من المنافسة و لكي لا تظل رافدا لما ينتج في الخارج فقط و التي يسهل على المواطن الجزائري الوصول إليها عبر القنوات الأجنبية المتوفرة عبر الساتل.

وفي سياق رده عن سؤال حول الهدف من الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة التي تم إقرارها مرة في الشهر، رد وزير الاتصال بأنها ستكون فرصة لاطلاع الرأي العام على نشاطات الحكومة و على نشاط الجزائر علي المستوى الدولي، كاشفا بالمناسبة على الشروع في تفعيل خلايا الاعلام بمختلف القطاعات من أجل تحسين الاتصال المؤسساتي و تقديم المعلومة في وقتها للصحفيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى