الحدث الجزائري

وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام يدعو لتحسين الخدمة و ضمان التنافس العادل

دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي اول أمس الخميس إلى تحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن و ضمان سوق تنافسية عادلة في القطاع.

و أوضح بن حمادي خلال يوم برلماني نظمته لجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني تحت شعار “تطوير الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر” أن “مشروع القانون الجديد سيسمح بتحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن و ضمان سوق تنافسية عادلة” في قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

و موازاة مع هذا القانون أشار الوزير إلى أن وزارته بصدد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص بالأسواق الإلكترونية و القانون المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون الخاص بالتجارة الالكترونية و القانون الخاص بحماية الأطفال ضد مخاطر الأنترنيت.

و في هذا الإطار ذكر بن حمادي بأن الحكومة كانت قد منحت قرضا لاتصالات الجزائر بقيمة 115 مليار دج بهدف تحسين شبكاتها من الألياف البصرية و ربط البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1.000 نسمة على مستوى الولايات الكبرى و المناطق التي يرتفع عدد سكانها عن 400 نسمة في الولايات الأخرى.

و في قانون المالية التكميلي 2013 تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 140 مليار دج لتجديد و تأمين التجهيزات و شبكة الاتصالات في كل مناطق الوطن. و في سياق آخر ذكر الوزير بأن الحكومة تبنت “استراتيجية واضحة لتشجيع المنافسة و الإبداع من خلال إنشاء حظائر معلوماتية بهدف ربط الجامعة مع العالم الاقتصادي و الصناعي“.

تضم حظيرة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة أكثر من 50 صاحب مشروع مبتكر و 15 مؤسسة قيد الإنشاء من المنتظر أن تعزز المؤسسات 50 المتواجدة.

و على مستوى ولاية ورقلة تم تشغيل حظيرة معلوماتية في انتظار تجهيز أخرى بنفس الولاية. كما ستحظى ولايتي عنابة و وهران بحظيرتهما الخاصة.

و من جهة أخرى سيسمح إنشاء مرصد للاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال المقرر من طرف القانون بإجراء تقييم متواصل لتطور مؤشرات البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موازاة مع الجهود التي يتم بذلها على الصعيد الوطني لبناء مجتمع معلومات.

و أوضح الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون التمهيدي الذي يسير نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع المقبل.

و يقترح مشروع القانون إدراج تعديلات على قانون 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المسيرة للبريد و الاتصالات الذي “مكن الجزائر من اكتساب خبرة كبيرة مقارنة بخبرات الدول الأخرى” حسب الوزير الذي أوضح أكد ضرورة استحداث بيئة قانونية و تنظيمية لمجتمع المعلومات.

و أضاف الوزير قائلا “كما أعلنا عنه من قبل أمام لجنة النقل و الاتصالات فسنقدم كل ثلاثة أشهر ملخصا عن إنجازات قطاعنا كي يتسنى للنواب متابعة تطور تحسين نوعية الخدمة لفائدة المواطن“.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى