الوطني

وزير الخارجية البروكينابي يؤكد ضرورة تغليب الحوار السياسي في مالي

 

أعلن الوزير البروكينابي للشؤون الخارجية و التعاون الإقليمي جبريل باسولي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الوساطة القائمة مع المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا حول الملف المالي امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحوار السياسي هو أفضل خيار لوضع حد للأزمة في مالي.

و صرح باسولي عقب جلسة عمل مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل “جئت مبعوثا إلى الجزائر باسم وساطة المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا لا بحث مع السلطات الجزائرية السبل المثلى لمساعدة مالي على الخروج من الأزمة و لقد اتفقنا على تغليب الحوار السياسي”.

إلا أنه أشار إلى أن “الخيار العسكري غير مستبعد لوضع حد للأزمة المالية”موضحا أن هذا الخيار”لا بد أن يتكيف تماما مع تطور المسار السياسي”.

و أوضح باسولي أن التشاور”الدائم” مع الجزائر”ضروري للغاية” لتسوية الأزمة المالية  مضيفا أن”الجزائر بلد مجاور لمالي و رؤيته للأمور يمكن أن تفيدنا كثيرا”.

و أكد يقول”إذا ما احتفظنا بهذا الإطار التشاوري مع روح التعاون و الأخوة الجيدة سنجد حلا لمالي مع الحفاظ على وحدته و سلامته الترابية”.

و من جهته  أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور الدائم بين الجزائر و بوركينا فاسو حول الوضع في مالي.

و ركز على تطابق وجهات النظر بين الجزائر و بوركينا فاسو حول “الضرورة الملحة للعمل سويا من أجل العودة السريعة للاستقرار في مالي”.

و أوضح مساهل أن الطرفين يعملان من أجل حل كفيل”عن طريق الحوار و التفاوض”بالسماح للماليين ب “التحكم في مستقبل بلدهم في إطار وحدتهم الترابية”.

و أردف يقول”سنتحرك بناء على طلب الماليين مثلما عهدنا ذلك دوما”مضيفا أن الجزائر”سترافق جهود الحكومة المالية قصد تشجيعها من خلال البحث عن أفضل حوار مع الفاعلين في شمال مالي”.

في ذات السياق جدد التأكيد قائلا “نحن نميز دائما بين سكان شمال مالي  و الإرهاب و الجريمة المنظمة. هذه القضايا لا يشوبها أي لبس”.

و عشية انعقاد قمة الاتحاد الافريقي أكد السيد مساهل أن قضية مالي ستكون في قلب مباحثات هذه القمة معربا عن قناعته بأن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يقدم”مساهمته”لايجاد حل للأزمة التي تزعزع هذا البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى