التأكيد على عدم “إجراء تغييرات جدرية” على البرامج الدراسية في المرحلة الحالية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن ادخال” تغييرات جدرية” على البرامج الدراسية لجميع الأطوار في المرحلة الحالية إلا بعد إجراء عملية تقييمية للإصلاحات خلال سنة 2015.

وأوضح السيد بابا أحمد خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة التربية و التعليم العالي و الشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني بعد العرض الذي قدمه حول الدخول المدرسي 2013-2014 أن التغييرات التي يمكن إدخالها حاليا على البرامج الدراسية “طفيفية “.

و قال أن الإصلاحات التي شهدتها هذه البرامج ستقيم سنة 2015 وذلك مع وصول المتمدرسين الذين شملتهم الإصلاحات إلى نهاية الطور الثانوي وانطلاقا من نتائج التقييم ستحدد الإصلاحات الواجب إضافتها.

واعتبر السيد بابا أحمد مسألة البرامج “نقطة محورية” تندرج في إطار عصرنة قطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى موضوع تكوين المكونين.

وفي رده عن إمكانية إدخال بعض التغييرات حول مجريات امتحان شهادة البكالوريا للسنة الجارية أكد أن هذا الإمتحان لن “تمسه أي تعديلات” في الوقت الراهن لكن بالمقابل هناك تفكير في إمكانية إتخاد بعض التدابير مستقبلا منها تنظيم دورة ثانية أو تقسيم المواد الممتحن فيها خلال سنتين و لكن “يبقى مجرد تفكير” ولم يتخد أي قرار في هذا الشأن.

و أبرز بالمناسبة المجهودات المبذولة في إطار تحسين الأداء البيداغوجي للمكونين و أهمية عامل التكوين وكدا التدابير المتخدة في اطار” تحسين نوعية” الكتب و معالجة مسألة ثقل المحفظة المدرسية.

و بخصوص موضوع صيانة المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي ذكر السيد بابا أحمد أنها من صلاحيات الجماعات المحلية إلا أن العمل يتطلب “المزيد” من التنسيق للرفع من مستوى صيانة هذه المؤسسات.

وقد تمحورت تدخلات أعضاء لجنة التربية حول ضرورة انشاء مؤسسات تعلمية إضافية لحل مشكلة الإكتضاض التي تعاني منها بعض المؤسسات التعلمية و مسألة النقل المدرسي و المطاعم المدرسية وصيانة المؤسسات التعليمية.

وقد أكد الوزير خلال عرضه لمجريات الدخول المدرسي 2013-2014 أن برنامج وزراته يضم جملة من العمليات الهادفة إلى جعل مسار الإصلاح يتماشى و المتطلبات الجديدة عن طريق ادخال التحسينات الضرورية للإرتقاء بنوعية التعليم و تحقيق “نقلة” للنظام التربوي الجزائري.