الوطني

الجزائر بدأت تئن تحت وطء الضغوط الخارجية بسبب تزوير التشريعيات

أكدت لويزة حنون في تقريرها لدى افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي اليوم،أن حان الوقت لأن يتخذ الرئيس بوتفليقة قرارات”لتفادي التعفن اكبر”على الصعيد السياسي،من خلال تنظيم انتخابات محلية من شأنها أن تمحي آثار االتزوير الذي طال حسبها الانتخابات التشريعية للعاشر ماي.

شددت الأمينة العامة لحزب العمال أن الضغوط بدأت على الجزائر، بملفي مالي وسوريا بعد أن”صمت الخارج عن فضيحة الانتخابات التشريعية و التزوير الذي طالها“.

منتقدة وضع الجهاز التنفيذي،والاستمرار التسيير الوزير”بالنيابة”،ووصفت الوضع ب”الغريب”بينما انتقدت بشدة نمط تعاطي السلطات مع قضية الحرس البلدي .

حيث إنتقدت وزارة الداخلية وقالت إنها فشلت في ملف احتجاج الحرس البلدي ، مطالبة الإسراع بفتح قنوات الحوار مع هؤلاء على خلفية انتمائهم لقطاع أمني حساس جدا.

ولم تستغرب الأمينة العامة لحزب العمال،نمط التعامل مع هؤلاء الأعوان، إن تستخلص من خلال تجارب فئات أخرى احتجت في السابق،أن الحكومة”تعودت على الوعود الكاذبة التي تطلقها ثم تتراجع عنها”،قالت”ليست المرة الأولى التي نتأكد من خلالها أن وعود الحكومة لا تطبق في الميدان”،مؤكدة حتمية أن تمتلك الحكومة الإرادة السياسية لحلحلة هذه الأزمة ،و الكف عن استفزاز أعوان هذه الشريحة، من خلال تجميد رواتبهم في بعض المناطق.

وأبدت حنون استغرابها حيال ما وصفته بإطالة عمر الحكومة، و الاستمرار في التسيير الوزاري بالنيابة،مشيرة أن ” مواصلة الاعتماد على الوزراء بالنيابة”غريب جدا”محذرة في الوقت ذاته من”الشغور”في مؤسسات الدولة ، على أنه وتساءلت في هذا الصدد:”إلى أين سيتجه المواطنون لرفع انشغالاتهم، فمن الغريب حقا أن لا يجد المواطن إلى أين يتجه”،وتابعت بأنه”لا يجب أن يدفع المواطن ثمن الشغور في السلطة“.

وربطت حنون بعض من الضغوط الأجنبية على الجزائر بما وصفته التزوير الذي حصل،وقدمت إحالات تفيد بان دول كبرى أجلت فضح ما حصل إلى الآن، من خلال المساومة بالملف الأمني ودفع بالجيش الجزائري إلى المشاركة في تدخل عسكري على الحدود الجنوبية .

وجددت زعيمة حزب العمال موقفها المضاد للمجلس الشعبي الحالي، وطالت الرئيس بوتفليقة بمنع أعضائه من، مناقشة و تمرير قوانين مصيرية وأهمها التعديل الدستوري،كما كشفت المتحدثة عن مباشرة حملة سياسية مع الدخول الاجتماعي المقبل،على أن حزب العمال بدأ التحضير للانتخابات المحلية،وأبقى على نفس لجنة الترشيح التي نصبت خلال التشريعيات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى