أكدت الجزائر و الإتحاد الأوروبي امس الأحد ضرورة ضمان إشراك “أكبر” للمجتمع المدني في مسار الحوار من أجل “تعزيز” الديمقراطية التساهمية حسبما أكده بيان للمجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي.
خلال اللقاء الذي خص به رئيس البعثة الأوروبية بالجزائر ميريك سكوليل، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد صغير بابس رفقة ضيفه “قناعته بضرورة تعزيز الديمقراطية التساهمية على وجه الخصوص من خلال إشراك أكبر للمجتمع المدني في جميع مسارات الحوار المدني و الاجتماعي“.
و رجع الطرفان إلى “إعلان مدريد في جانفي 2010 و اجتماع وزراء خارجية ال 5+5 التاسع و قمة رؤساء و حكومات حوار 5+5 المنعقد يومي 5 و 6 اكتوبر 2012 بمالطا“.
كما سمح اللقاء لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و سفير الاتحاد الأوروبي للتطرق إلى “المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية خاصة محاور التعاون المبرمجة و التي تحظى بالأولوية من قبل المجلس أو المدرجة في إطار الحكامة“.
