قرر المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابيست) مواصلة حركة الاضراب التي باشرها في 13 اكتوبر بثانويات ومتوسطات ومدارس ابتدائية حسبما علم يوم الجمعة لدى عضو مسؤول في هذه النقابة المستقلة.
و أوضح المكلف بالاعلام بمكتب النقابة بولاية البليدة اسماعيل بن دهيب ل (وأج) انه تم اتخاذ قرار مواصلة الاضراب مساء أمس الخميس خلال اجتماع طارئ لاعضاء الكنابيست الممثلين ل 43 ولاية انعقد بثانوية محمد بن تفتيفة بنفس الولاية.
وأكد بن دهيب أن “الاجتماع الطارئ للمكاتب الولائية للكنابيست انعقد لتقييم الوضع بعد اسبوع من الاضراب وبالخصوص بعد اللقاء الذي جرى يوم السبت الفارط بين ممثلي النقابة ووزير التربية“.
واضاف أن “الاغلبية الساحقة من الاساتذة صوتوا من اجل مواصلة هذا الاضراب غير المحدود إلى غاية تلبية كل المطالب”. واعتبر نفس النقابي الذي وصف رد وزير الوصية عبد اللطيف بابا احمد ب “بالبروتوكولي” و “دون التزامات محددة” ان هذا الاضراب “كان الحل الوحيد لتمرير المطالب الاجتماعية والمهنية للاساتذة“.
“نحن عازمون على مواصلة حركتنا الاحتجاجية. نريد التزامات محددة فيما يخص مطالبنا وليس خطابات غير مجدية”. وذكر بن دهيب أن المطالب الرئيسية للكنابيست تخص لا سيما احصاء املاك الخدمات الاجتماعية وتطبيق القانون المتعلق بطب العمل وانجاز 4500 سكن للاساتذة بجنوب البلد والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة عوضا عن 32 سنة حاليا ومراجعة تصنيف الاساتذة.
وفيما يخص الضرر الذي يلحق بالتلاميذ بفعل هذا الاضراب حمل بن دهيب المسؤولية لوزارة التربية الوطنية التي كما قال تصر في تجاهل الانشغالات الشرعية للاساتذة”. واكد يقول ان “الكنابيست لا يمارس اي تهديد ولا ينوي قط اتخاذ التلاميذ كرهائن كما جاء في تصريحات الوزير.كل ما نريده هو تلبية مطالبنا ونحن مستعدون للذهاب إلى غاية ذلك“.
وفي منتدى المجاهد يوم الاحد الفارط أكد وزير التربية أن اغلبية مطالب الكنابيست لا سيما تلك المتعلقة برفع الاجور تمت تلبيتها “بشكل واسع في الماضي”. واشار قائلا أن “الصنف 16 الممنوح (من طرف الوظيف العمومي) لاساتذة الثانوي يمنح عادة للاطباء واصحاب الدكتوراه (الجامعيون)”.
وقال الوزير انه “مستعد لمواصلة الحوار مع ممثلي نقابات القطاع من بينهم الكنابيست” مشيرا إلى أن بعض مطالب هذا الاخير “يستحيل تلبيتها كتلك الخاصة بالمنح”. كما حذر الوزير انه في حالة مواصلة الاضراب فان الوصاية “ستكون مضطرة لتطبيق الاجراءات القانونية والقيام بخصم من رواتب المضربين“.
