كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي امس الأحد أن تحقيقا قضائيا في إطار ما يسمى بقضية سوناطراك 2 سبق و أن تم فتحه بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد.
وأفاد بيان وقعه النائب العام أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية و الاجنبية بخصوص “تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما يسمى قضية سونطراك 2“.
و تنهي النيابة العامة الى علم الرأي العام أن هذه الوقائع “هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد“.
و اضاف النائب العام ان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي محمد قد تقدمت اليوم الأحد بالتماسات إضافية لقاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة.
