قال حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، أن حركته لا تنتظر الجديد من تعديل الدستور بعدما “ضمنت السلطة سير الانتخابات وفقا لأجندتها”، مبرزا أنه ضد مجلس تأسيسي توكل إليه مهمة تعديل الدستور، كما تحدث عن استقالة أويحي فقال أن “طموحاته في الرئاسة جعلت النظام يتخلى عنه”، منتظرا النهاية ذاتها لبلخادم.
فتح الامين العام لحركة الاصلاح، النار على الوزير الأول السابق أحمد أويحي، و اتهمه بأنه “لم يخدم الطبقة الكادحة من المجتمع الجزائري، و كان ضد الاطارات الوطنية و قام بزجهم في السجون ووصلت به الأمور إلى أن أصبح منبوذا حتى في حزبه و من قبل أصحاب القرار”، و اعتبر استقالته “أفيد لحزبه و للبلاد بعدما عم الفساد في عهده لأنه كان يتكلم أكثر مما كان يفعل”. وقال عكوشي الذي نشط ندوة صحفية بمقر الحركة بالعاصمة، أن بلخادم الذي انتهى سياسيا سوف يلقى نفس النهاية.
وكشف حملاوي عكوشي عن لقاء جمعه مع الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسبوع لتقديم مقترحات الحركة حول تعديل الدستور، أنه أبلغ سلال أن لا مقترحات جديدة يمكن تقديمها بعد مشاورات بن صالح، على اعتبار أن ذلك لن يفيد في أي شيء لأن مقترحات الأحزاب لن تؤخذ بعين الاعتبار لأن السلطة ستغلق الدومينو بعدما ضمنت الانتخابات التشريعية و المحلية، وثمن في هذا السياق تصريح قسنطيني الذي دعا إلى عدم إحالة مشروع الدستور على البرلمان كونه لا يعبر سوى عن أقلية الشعب بعد العزوف الانتخابي في موعد 10 ماي، “وهذا لن يؤدي إلى دستور توافقي و تعديلاته ستصب لضمان استمرارية النظام” –يضيف عكوشي-. كما رفض المتحدث المجلس التأسيسي الذي تدعو إليه أطراف سياسية، معتبرا أنه يجب أن يكون بيان أول نوفمبر هو المحدد للدستور كما يجب أن يكرس النظام البرلماني و يساوي بين السلطات، و يلغي المادة 74 التي لا تفسح المجال للتداول على السلطة بتكريسها لفتح العهدات.
وفي رده على سؤال حول قضية الرهائن الجزائريين في مالي، قال عكوشي أنه لا يجد عيبا في دفع الفدية لتحرير الدبلوماسيين الذي كانوا في مهمة عمل لخدمة الجزائر، معيبا على الديبلوماسية الجزائرية “تقصيرها في خدمة جاليتها بالخارج حيث أنها لم تحرك ساكنا تجاه إعدام مواطنها في العراق قبل أشهر“.
