أكد وزير الإتصال، عبد القادر مساهل،بأن مشروع القانون المتعلق بالمجال السمعي البصري الذي سيعرضه بعد غد الخميس على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني سيرسم قواعد “اللعبة الاعلامية” المعمول بها عالميا.
وجدد السيد مساهل على هامش لقاء مع ممثلين عن وسائل الاعلام الوطنية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة الذي كان قد أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 ماي 2013 رغبة الدولة وفي مقدمتها الرئيس بوتفليقة في فتح مجال السمعي البصري بصفة عامة.
و ذكر الوزير أن “أساسيات” هذا المشروع “هي نفسها الموجودة في قوانين الاعلام المعمول بها في كل الدول وهي تعطي —كما قال— الفرصة أولا لحماية المواطن الذي هو بحاجة لقانون ولمعلومة ذات مصداقية كما انها تحمي الصحافيين لأنها ترسم قواعد اللعبة الاعلامية المعمول با عالميا.
وأضاف بان مشروع النص القانوني يحدد من جهة أخرى دور الصحافة والمواطن في هذا المجال حتى “نعطي صورة حقيقية لما يجري في بلادنا“.
وفي رده على سؤال حول عمل القنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط حاليا في ساحة السمعي البصري قال السيد مساهل بأن دفتر الشروط وحده الكفيل بتحديد نوعية عمل هذه القنوات .
وأكد بالمناسبة بأن الاعلام السمعي البصري يخضع في كل دول العالم الى نظام الطلب في سبيل تحقيق هدف واحد ووحيد وهو تلبية حاجيات المواطنين في مجال المعلومات ذات المصداقية .
وفي نفس السياق أشار وزير الإتصال إلى أن المشكل بالنسبة لمثل هذه القنوات “لا يرتبط بالمعلومات التي تقدمها فحسب بل بضرورة الإمتثال للقواعد والضوابط المسيرة للعمل الاعلامي على غرار ما هو موجود في كل البلدان“.
وإستطرد قائلا بان “حق النقد يضمنه القانون الا أنه يجب أن يمارس في إطار إحترام أخلاقيات منهة الصحافة ” مضيفا في ذات الوقت بان حق الرد حق “مقدس” أيضا وبان المسالة عموما مرتبطة بمدى احترام قواعد اللعبة أكثر من أي شيء آخر“.
وبخصوص “حرية التعبير” في الجزائر شدد وزير الإتصال على أن “وحده المواطن من يقر بوجود هذه الحرية من عدمها” مشيرا إلى أن المواطن “بحاجة الى معلومة ذات مصداقية والى تلقي صورة حقيقية عما يجري في بلاده سواء سلبيا أو ايجابيا وهو الحق الذي يكفله له القانون“.
واضاف بأن الإعلام الجزائري “يجب أن يلعب دوره أيضا على المستوى الخارجي من خلال إبراز حقيقة الإنجازات والتطورات التي تقوم بها الجزائر” مؤكدا بأن هذا الدور تضطلع به أيضا مؤسسات الدولة والحكومة.
