أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان هذا الخميس على أن الجزائر و بحكم مبادئ الجوار ستقوم حتما بالتكفل بحماية حقوق اللاجئين الماليين’ لكن’في حدود إمكانياتها معربا عن أمله في انتهاء الأزمة في مالي في اقرب الآجال .
وقال فاروق قسنطيني لدى نزوله ضيفا على حصة”لقاء اليوم”للقناة الإذاعية الأولى”إن الجزائر بحكم الجوار مع مالي و بحكم مبادئها التي تقوم عليها ستقوم بالتكفل باللاجئين الماليين غير أننا يجب أن نكون واقعيين لأنه لو استمرت الأزمة في مالي التي هي”مشكلة معقدة”لمدة طويلة وتضاعف عدد اللاجئين يصبح الأمر صعبا على الجزائر” .
كما أعلن فاروق قسنطيني عن انضمام الجزائر إلى المجلس القضائي لحقوق الإنسان الإفريقي خلال الأيام القادمة مضيفا انه تم الاتفاق مع وفد من الحكومة الإفريقية لحقوق الإنسان والتابعة للاتحاد الإفريقي الذي قام بزيارة الجزائر أمس على المشاركة في هذه الهيئة القضائية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز حقوق الأشخاص والمنظمات.
وفيما تعلق بصلاحية المجلس القضائي لحقوق الإنسان الإفريقي في إيجاد حلول للمعاناة والصراعات الدائرة في إفريقيا خاصة الوضع المتأزم في مالي أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هذه الهيئة القضائية لا يمكنها التدخل إلا في حال تلقيها لعرائض بهذا الشأن أي عندما يطرح عليها الماليون مشاكلهم ويطلبون منها التدخل وهنا تقوم هذه الهيئة بدورها في حل هذا المشكل.
وبخصوص التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2012 أكد فاروق قسنطيني أنه سيكون على طاولة رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل وشامل مبرزا أن وضعية حقوق الإنسان تعرف تحسنا خلال العشر السنوات الأخيرة.
وأضاف قسنطيني في ذات السياق انه من بين المواضيع التي تضمنها هذا التقرير حق المواطن في الإنتاج خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد في الجزائر مشددا على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ كل التدابير التي تسمح للمواطن الجزائري لمنحه الإمكانيات لإنتاج ما يستهلكه.
كما أشار ضيف الأولى إلى أن التقرير تضمن أيضا دعم استقلالية القضاء التي هي أساس الديموقراطية مبرزا أهمية تحسين الوضعية المادية للقضاة وجعل القاضي يخضع للقانون وضميره فقط .
