يتواصل، لليوم الثالث على التوالي، إضراب تنسيقية مهنيي الصحة عبر بعض مستشفيات الوطن مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة،رغم اقرار كل من وزارة الصحة والغرفة الادارية لدى محكمة الجزائر بعدم قانونيته.
غير أن هذا الإضراب يثير استياء المرضى الذين تعطلت مواعيدهم للكشف الصحي وهو ما تعبر عنه هذه الأصداء من مستشفى نفيسة حمودي بحسين داي:
ويطالب المضربون بمراجعة سلم الأجور ونظام التعويضات ومطالب أخرى كمنحة العدوى و المناوبة والاجور وغيرها، وهو ما يوجزها هذا التسجيل:
وزارة الصحة من جهتها تدعو النقابات المضربة إلى التخلي عن فكرة الإضراب المستمر والعودة إلى طاولة الحوار.
وقال سليم بلقسام، مستشار وزير الصحة مكلف بخلية الإعلام، ان الإضراب غير مشروع أصلا و الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة وتبقي دائما باب الحوار مفتوحا، موضحا أن الوزارة قطعت منذ سنة2012 شوطا كبيرا في مجال التكفل بمطالب مختلف النقابات وحقق انجازات معتبرة بخصوصها لذا لا يوجد مبررا للجوء إلى الإضراب.
وكانت الغرفة الادارية لدى محكمة الجزائر قد قضت بعدم قانونية الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة.
وكانت تنسيقية مهنيي الصحة قد باشرت يوم الاثنين الماضي إضرابا لمدة ثلاثة قابلة للتجديد على مستوى الوطن مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة في أقسام الاستعجالات وبعض المصالح الطبية. في الوقت الذي قدمت فيه التنسيقية نسبة استجابة ب80 بالمائة تحدثت الوزارة عن 25 بالمائة.
