أعلن وزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع بين وزيري الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، وكذا وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، في اختتام أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، عن ترقب البلدين إبرام 10 اتفاقيات على مختلف الأصعدة.
تشمل هذه الاتفاقيات الاستثمار في جانب المقاولة، لتضاف إلى الاتفاقيات التسع التي توجت بها أشغال اللجنة المختلطة، وسيتم ذلك خلال انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى برئاسة كل من الوزيرين الأولين لحكومتي الجزائر عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانوال فالس، خلال زيارته المرتقبة للجزائر شهر فيفري من سنة 2016 القادم.
وقد أبدى رمضان لعمامرة، خلال الندوة الصحفية، ارتياحه لمجموعة الاتفاقيات المبرمة، والتي نال فيها قطاع النقل بمختلف وسائله حصة الأسد بداية من الحافلات مرورا بمحطات القطارات إلى غاية عربات الترامواي، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة.
وأضاف لعمامرة بأنه “جد متفائل في التعامل مع فريق متكون ومحترف يجمع بين حكومتي ومؤسسات ورجال أعمال البلدين، سواء على مستوى القطاعين الخاص والعام، والتزم بتجسيد هذه المشاريع التنموية والاقتصادية على أرض الواقع بهدف تطوير الشراكة الجزائرية الفرنسية المميزة، ورد عليه نظيره لوران فابيوس بأنه حقا توجد هناك نتائج ملموسة بما أن البلدين يقومان بالمعاملات الاقتصادية معا “نشتري، ننتج ونصدر معا”، يقول فابيوس.
كما تم التطرق في الندوة الصحفية إلى حادثة مطار أورلي الأخيرة، التي تعرض من خلالها وزير الاتصال، حميد ڤرين، إلى التفتيش الجسدي، فقال لعمامرة إن “حادثة مطار أورلي وقع ضحيتها وزير جزائري رغم العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين”، مضيفا أن الجزائر “طوت الملف أمام تجديد فابيوس اعتذار الحكومة الفرنسية”، وقال فابيوس “يجب أن نعمل على أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث، ليس فقط فيما يتعلق بالوزراء أو الدبلوماسيين، وإنما حتى فيما يخص المواطنين العاديين، لأننا حقا نريد علاقة جيدة من دون مشاكل”.
