تفصل المحكمة الإدارية في قضية “الخبر- ناس برود” بتاريخ الأربعاء 13 جويلية الجاري، بعدما وضع قاضي الغرفة الثانية، أمس، دعوى الموضوع في المداولة. فيما احترمت هيئة دفاع “الخبر- برود” مهلة المحكمة لرفع سحب تأسيس المحامين فرادى، وقدموا عرائض الانسحاب أمس فردا بفرد.
جلسة أمس المخصّصة لقضية “الخبر- ناس برود” كانت “استثنائية”. فقد برمجها قاضي الغرفة الثانية في الغرفة الأولى التي تجتمع كل اثنين، بدل غد الأربعاء، لأنّه وضع اعتبار مصادفة هذا اليوم مع عيد الفطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى برمجها في يوم اجتماع الغرفة الأولى ليتيح لنفسه (القاضي) وضعها في المداولة الأسبوع القادم، على أن يصدر القرار الأربعاء القادم 13 جويلية، وهو ما تم بالفعل نهار أمس.
وشرع القاضي بعد افتتاح الجلسة، بإعطاء الكلمة لمندوب هيئة دفاع “الخبر- ناس برود” المحامي سعيداني لطفي، ليُقدّم للمحكمة سحب تأسيس المحامين فرادى، وذلك بأمر من القاضي محمد دحمان في جلسة الأربعاء الماضي. وبعدما تسلم القاضي سحب التأسيس، أبلغ المحامي بأن “الانسحاب يكون أثناء التحقيق، وبالتالي الذين انسحبوا خلاله هم محامو شركة “ناس برود”، أما الذين أودعت لهم عندي اليوم (أمس) سحب تأسيسهم فقد تم بعد التحقيق”، ليتفاجأ المحامي فرد على القاضي: “لكنّك سيدي القاضي أنت أعطيتنا أجل تقديم سحب التأسيس)”. خرجة القاضي قال عنها المحامي سعيداني لطفي، في تصريح صحفي بعد انتهاء الجلسة، بأن “القاضي يشير إلى أنّ المحكمة يمكن لها أن ترفض سحب التأسيس الذي رفعته اليوم (أمس)، وذلك بالرغم من أن هيئة الدفاع لم تتسلم انتهاء التحقيق، فيما أبرز نقطة أن سحب التأسيس الذي رفع للمحكمة في المرّة الأولى، كان نيابة عن هيئة الدفاع كلّها، وقانون مهنة المحاماة يسمح للمحامين المتأسسين في قضية واحدة النيابة عن زملائهم”.
وبالعودة إلى أطوار الجلسة، أعطى القاضي محمد دحمان الكلمة بعد استلام سحب التأسيس من هيئة دفاع “الخبر- ناس برود”، إلى محاميي وزارة الاتصال، وهما نجيب بيطام وإبراهيم بن حديد، حيث أكد المحامي بيطام على “تمسّك الوزارة بالعرائض التي قدمناها للمحكمة، والتي تشير إلى مخالفة صفقة تحويل الحصص والأسهم لـ«ناس برود” غير قانونية طبقا للمادتين 25 و40 الفقرة 6”.
وقبل رفع الجلسة، طلب القاضي من محافظ الدولة (يوازي ممثل النيابة العامة في القضاء العادي) إبداء ملاحظات، فأبلغه (المحافظ) بأنه “سيطلع على ملف القضية بعد المستجدات التي طرأت عليه، فيما الالتماسات سنقدمها للمحكمة مكتوبة”. وفي الأخير، وضع القاضي محمد دحمان قضية “الخبر- ناس برود” في دعوى وزارة الاتصال ضدهما، في المداولة لجلسة الأربعاء 13 جويلية في الغرفة الثانية، لإصدار القرار النهائي الذي يتبع الأمر الاستعجالي الذي قضى بـ«تجميد آثار البيع”.
وبعد صدور قرار المحكمة سواء بإبطال الصفقة أو العكس، فيُشرع في إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة. ورغم أن المحامين انسحبوا جماعيا، فيمكن لهم إعادة التأسيس من جديد بحكم عدم وجود مانع قانوني. وتنطلق إجراءات الاستئناف في يوم تبليغ المحكمة أو المدعي قرار المحكمة للمدعى عليه، وتحدد مدة الاستئناف أمام مجلس الدولة بشهرين، طبقا للمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على: “يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين ويخفض هذا الأجل إلى 15 يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة”.
