قال مدير الأخبار بقناة “الوطن” الجزائرية، الإثنين، لـ”الشروق أونلاين”، إن قوات الأمن اقتحمت مقر القناة في درارية بالعاصمة وباشرت غلقه بأمر من والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ.
وأوضح قاسم أن السلطات وجهت للقناة تهمتي نشر أفكار هدّامة وممارسة نشاط غير شرعي، وهو ما رفضه محدّثنا، وقال “نحن قناة وطنية ننشط منذ سنتين ولم يتعرّض لنا أحد”.
وذكر محدثنا أن الشرطة طوقت مقر القناة منذ الصباح ومنعت الصحفيين من الدخول، وأضاف “نحن هنا داخل القناة ملتزمون بعملنا وثابتون في مواقعنا ولم نغادر، والشرطة منعت صحفيين موجودين خارج مقر القناة من الدخول”.
وكان وزير الاتصال حميد قرين أعلن، الأسبوع الفارط، رفع قضية أمام العدالة ضد “الوطن” بتهمة “المساس برموز الجمهور”، على خلفية تصريحات أدلى بها الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق، على شاشة القناة، قال فيها إن الرئيس بوتفليقة “سيسمع مني كلاما لا أظن أنه سيسمعه من أحد غيري”، وهو ما اعتبرته الوزارة تهديدا للرئيس، وكان مزراق يتحدّث وقتها عن مطالبته الرئيس بوتفليقة اعتماد حزبه الجديد الذي رفضت وزارة الداخلية اعتماده.
ورفض كل من مالك القناة جعفر شلّي ومدير الأخبار نصر الين قاسم التهم الموجهة لـ”الوطن”، وقال شلي إن على الوزارة أن تتابع صاحب التصريح لا الجهة التي نقلت تصريحه، وقال إن مزراق ظل يصرّح في عديد القنوات الوطنية الخاصة دون أن تتعرّض أي قناة للمضايقة، واتهم السلطات باستهداف قناته.
وقد استدعت وزارة الاتصال مالك القناة جعفر شلي، وهو رجل أعمال وقيادي سابق في حركة مجتمع السلم، للاستفسار حول التصريحات التي أدلى بها مزراق.
وقال شلي في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزارة الاتصال يتم استدعائي فيها بعد بث حوار مع مداني مزراق “قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ” سابقا، الذراع العسكرية لـ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة.
وأضاف “كنت في تركيا عند الاتصال بي ولم أطلع على تصريحات الرجل وهو يتحمل مسؤوليتها، لكننا مستعدون أيضا لتحمل مسؤوليتنا، إن أخطأنا”.
وفي سياق ردود الفعل في هذه القضية، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، استدعاء ومقاضاة مالك قناة الوطن “استهدافا لمالكها، لأنه من أبناء الحركة” وشدد أنه لا علاقة للقناة بالحركة.
