تطرق الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء ببسكرة إلى عدة جوانب اقتصادية واجتماعية هامة منها قرارات الدولة المتخذة في مجال الدعم الاجتماعي من أجل تنمية المورد البشري الكفيل بانتاج الثروة اضافة إلى دعوته إلى تحويل قدرة الجزائر على الصمود أمام تراجع مداخيلها في ظل هبوط أسعار النفط .
وبعد أن شدد سلال في مداخلته لدى افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية (حكومة نقابة وأرباب العمل)على الزامية مكافحة الفساد تعهد بالقضاء نهائيا على مشكل العقار الصناعي من خلال توفير كافة التسيهلات للمستثمرين عبر الوطن.
وفي معرض حديثه عن تراجع أسعار النفط قال سلال “إن التسيير الرشيد للمالية العمومية والقرارات الإستباقية المتخذة يمكنان الجزائر من التصدي بشكل أمثل للإنخفاض المفاجئ لأسعار البترول ،وعلينا الآن أن نحول هذه القدرة على المقاومة إلى دعامة تحول إقتصادنا نحو إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل”.
وذكر الوزير الأول في هذا الاطار بالمسار الطويل الذي تبادل فيه الجهاز التنفيذي وجهات النظر مع شركائه ومحاوريه حول حقيقة معطيات الإقتصاد الكلي والوضع المالي للبلاد الى جانب تفاصيل الترتيبات المتخذة لمواجهة هذه المستجدات (ضبط الإطار الإقتصادي الى غاية سنة 2019 والرؤية الإستشرافية في آفاق سنة 2030) جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
وتهدف هذه المساعي إلى “تجنيد القوى العاملة في البلاد لمواجهة التحديات التي تنتظرنا” حسب السيد سلال الذي أكد أن العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو قد توج وفاقا بين أرباب العمل والنقابة والجهاز التنفيذي و سيسمح بدفع عجلة النمو وبناء إقتصاد ناشئ كمحور رئيسي في البرنامج الرئاسي.
“الحقيقة تعني اعتماد سعر 45 دولار للبرميل كقاعدة لإعداد قانون المالية لسنة 2016 الذي من شأنه ان يساهم في دفع عجلة النمو دون اللجوء الى التقشف لأننا نملك قدرات كافية للمقاومة وتحسين الوضع” يقول الوزير الأول.
وفي هذا السياق أكد سلال أن النتائج المحرزة ونجاعة التدابير والصعوبات والعراقيل المختلفة يتم التكفل بها دوما “دون أي تزييف أو تأويل مبالغ فيه” معتبرا أن “المهم هو شرح المسعى وضمان تجند الجميع لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية البلاد”.
وأمام تراجع الموارد المالية يضيف الوزير الاول فإن “رد الفعل البدائي وكذا الحسابات الجافة والمتهكمة التي تبناها بعض المحللون كانت تدعو الى التصرف على أساس أنه إذا كانت المداخيل قد انخفضت بنسبة 47 % خلال السنة الفارطة يجب تقليص النفقات وفق نفس النسب ولاسيما النفقات غير المنتجة ألا وهي التحويلات الإجتماعية”.
“غير أن هذا المنطق المؤسف لا يراعي الطبيعة الإجتماعية والديمقراطية للدولة الجزائرية العصرية التي راها آباؤنا المؤسسون والتي تم التعبير عنها من خلال بيان أول نوفمبر 1954 ” حسب سلال.
تأكيد على الزامية مكافحة الفساد
من جانب آخر شدد سلال, على “إلزامية” مكافحة الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات،قائلا “إنه الموازاة مع العمل الدائم لتأمين إطاراتنا المسيرين عبر تعديل قانون الإجراءات الجزائية, أذكر بإلزامية مكافحة مظاهر الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات”.
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول أنه “تم اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة ودون خلفيات أخرى ماعدا واجب الوفاء بحقوق رمزية”.
وأَضاف سلال بالقول: “أغتنم هذه الفرصة لأحثهم بقوة على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك وعلى التصريح بأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة,بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة ويمكنهم من القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج”.
وتعهد سلال بالقضاء نهائيا على مشكل العقار الصناعي خلال 6 أشهر داعيا ولاة الجمهورية إلى توفير كافة التسهيلات للمستثمرين من أجل رفع التحديات التي تعرفها البلاد.
سلال يبرز قرارات الدولة في مجال الدعم الإجتماعي
كما أبرز سلال قرارات الدولة المتخذة في مجال الدعم الإجتماعي من أجل تنمية المورد البشري الكفيل بانتاج الثروة.
وقال سلال في مداخلة له بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل): “إنطلاقا من كوننا نراهن على تنمية المورد البشري الكفيل وحده بانتاج الثروة,فإنه من المفيد التذكير بالقرارات المتخذة في مجال الدعم الإجتماعي, لاسيما منها 8,5 ملايين تلميذ متمدرس و 1,5 مليون طالب في التعليم العالي و 1.800 مليار دج من التحويلات الإجتماعية سنويا”.
كما ذكر الوزير الأول بمجانية العلاج والتكفل ب3 ملايين شخص مصاب بأمراض مزمنة بفضل بطاقة الشفاء وتجسيد الإلتزام بمراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل وإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون, مع إعادة تثمين المنحة الجزافية التعويضية لفائدة ما يقارب 1,5 مليون عامل”.
وفي ذات الشأن, أشار سلال إلى مواصلة إنجاز البرامج السكنية, لاسيما لفائدة الفئات الإجتماعية المحرومة والمتوسطة.
الفرص المتاحة للشباب “حقيقة ملموسة”
من جهة أخرى أكد عبد المالك سلال أن “الفرص” المتاحة للشباب في شتى الميادين “فريدة” و”حقيقة ملموسة” حيث قال إن “الفرص المتاحة لهم (للشباب) في الجزائر في ميادين التعليم والتشغيل والسكن والمقاولة هي فرصة فريدة وحقيقة ملموسة”.
وأبرز في ذات السياق أنه “إذا كان رئيس الدولة شخصيا يثق فيهم ويعلق عليهم آمالا كبيرة, فإنه يتعين عليهم أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم من حيث الإبتكار والإبداع, وسنكون إلى جانبهم باستمرار”.
من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين من خلال بناء “اقتصاد قوي دون تنازلات”.
سلال يدعو الفاعلين في النشاط الموازي الى تسوية أوضاعهم بكل ثقة
كما دعا الوزير الأول الفاعلين في النشاط الموازي الى إيداع أصولهم “بكل ثقة” في البنوك والتصريح بأجرائهم مصرحا بالقول “أغتنم هذه الفرصة لأحثهم بقوة على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك وعلى التصريح بأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة ويمكنهم القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج”.
واكد سلال في هذا الصدد انه “تم اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة ودون خلفيات أخرى ما عدا واجب الوفاء بحقوق رمزية”.
وطمأن سلال انه “لن تكون هناك اية متابعة قضائية او ضريبية” ضد هؤلاء الفاعلين مفندا الاشاعات المروج لها بأن الدولة اتخذت هذه الاجراءات من اجل الاستحواذ على الاموال المتداولة في القطاع الموازي”.
وتعد عملية المطابقة الضريبية الارادية واحدة من الاجراءات الرئيسية لقانون المالية التكميلي 2015 الذي يرمي الى تطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات الموازية.
وتهدف هذه الاجراءات الى تحفيز الاشخاص الطبيعيون غير متورطين في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب الذين يمكنهم تحويل رؤوس اموالهم من الحلقة الموازية نحو البنوك مقابل دفع رسم جزافي يقدر ب 7 بالمئة.
وحسب بنك الجزائر يقدر حجم الاموال المتداولة في السوق الموازية بحوالي 1000 الى 1.300 مليار دينار.
ومنذ تطبيق هذا الاجراء تمكنت 1500 وكالة بنكية ناشطة عبر كامل التراب الوطني من استقطاب مبالغ هامة حسبما صرح به مؤخرا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
