قررت وزارة العمل إقصاء شباب “أونساج” من إجراءات إلغاء العقوبات المترتبة عن عدم تسديد مستحقات البنوك، وتوعدتهم بعقوبات صارمة، يستثنى منها المستفيدون الذين صرحوا بعجزهم عن التسديد لدى الوكالة، وحمل من جهة أخرى المركزية النقابية مسؤولية تأخر إصدار قانون العمل “الذي سيتم الإفراج عنه العام المقبل”.
حذر وزير العمل شباب “أونساج” المتأخرين عن تسديد ديونهم لدى البنوك، وتوعدهم بإجراءات عقابية صارمة، في حال إصرارهم على التهرب من تسوية وضعيتهم المالية تجاه البنوك التي منحتهم القروض.
وقال الغازي، على هامش اختتام الندوة الجهوية حول التعاون جنوب جنوب في مجال الضمان الاجتماعي، إن الشباب المستفيدين من مشاريع “أونساج” ممن تأخروا عن دفع مستحقات البنوك، مطالبون اليوم بتسوية وضعيتهم، وهو أمر لن يعفيهم، يضيف الوزير، من العقوبات المترتبة عن هذا التأخير. وأضاف: “سيتم تطبيق القانون على الذين رفضوا دفع المستحقات… ووكالة تشغيل الشباب لن تتدخل لأن الملف سيحول إلى العدالة..”.
أما بالنسبة للمستفيدين الذين تقدموا للوكالات المنتشرة عبر الوطن للتصريح بعجزهم عن دفع مستحقات البنوك، فتقرر إعادة جدولة ديونهم، من خلال تمديد فترة دفعها، علما أن 75 بالمائة من أصحاب المؤسسات المصغرة دفعوا مستحقات البنوك، حسب الوزير، فيما لازال عدد كبير من المستفيدين من مختلف مشاريع “أونساج” يعانون مشاكل مالية حالت دون تسوية وضعيتهم، “والوكالة سترافق هؤلاء وتقف إلى جانبهم..”.
من جهة أخرى، حمل وزير العمل الشركاء الاجتماعيين مسؤولية التأخر الكبير في الإفراج عن قانون العمل، في إشارة إلى المركزية النقابية، باعتبارها التنظيم الوحيد الذي تسلم النسخة، حيث قال إن مسودة المشروع موجودة لدى هؤلاء منذ سنوات، قصد الإثراء والمناقشة، غير أن مصالح الوزارة لم تتسلم لحد الآن مقترحاتهم، مؤكدا أن الإفراج عن النسخة النهائية سيكون في آفاق 2016.
وبخصوص الندوة المنظمة خلال اليومين الماضيين، قال محمد الغازي إن الجزائر قدمت مساعدة مالية للمكتب الدولي للشغل بقيمة مليون دولار، علما أن هذه الهيئة وجهت، في الفترة الأخيرة، انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية بخصوص “قمع” الحريات النقابية.
ويعد قانون العمل القانون الوحيد، تقريبا، الذي خضع لمد وجزر داخل الحكومات المتعاقبة، خارج التجاذبات بين المركزية النقابية ووزارة العمل، وتحول إلى قانون “طابو” يكتنز الكثير من الحساسية، حيث بدأت المحادثات بشأنه سنة 2010، عامين من بدء تطبيق الشبكة الوطنية للأجور، في عهد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، مع أن التفكير في تعديل قانون العمل المعمول به منذ عام 1990، بدأ عام 2008، في حكومة عبد العزيز بلخادم، التي مهدت للشبكة الوطنية للأجور، ولم يخضع قانون العمل للتعديل ولا التحيين منذ 1997، حيث عدل في عهدة الرئيس السابق اليامين زروال، واستثني من العديد من لقاءات الثلاثية التي تمت منذ ذلك الوقت، رغم اتفاق العديد من الأطراف على وجوب تعديله، خاصة ما تعلق بالمادة 87 مكرر، التي تقول الحكومة إنه تم إلغاؤها، لكن إجرائيا هناك جدل بشأنها، بينما اتخذ مسار الثلاثيات، منذ سنوات، مسارا قلص إلى حد كبير من “نفوذ” الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لصالح النفوذ الجديد لمنظمات أرباب العمل، بمبرر تعزيز قدرات القطاع الاقتصادي، الخاص والعمومي.
ولعب “العقد الاقتصادي والاجتماعي”، المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية، دورا كبيرا في حجب قانون عمل جديد، يستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة، ويعطي مفهوما جديدا “للعمل” لدى الجزائريين، يتجاوز المفهوم التقليدي، المبني على “الريع” ويكون منصفا “للإنتاجية”، بما يراعي مصالح العمال الاجتماعية و المهنية.
