انطلقت صباح امس الجمعة بقصر الأمم بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر الأول لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بحضور نوعي لرؤساء مختلف المجالس العربية والهيئات المماثلة لها وكذا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي الإفريقي.
وأكد وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة في كلمة افتتاحية على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية لإرساء قواعد الحوار الاجتماعي ، مثمنا اختيار الجزائر لاحتضان أول مؤتمر من هذا النوع ، مضيفا أن الرابطة تؤرخ لبداية عمل جديد للعمل العربي الموحد والجاد لإرساء قواعد الحوار الاجتماعي الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الوطن العربي.
وجدد لعمامرة التأكيد على دعم الجزائر الثابت والتام لمثل هذه المبادرات ، مشددا على ضرورة ترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة للحكم الراشد ، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
ولقي التزام الجزائر بدعم الحوار الاجتماعي والاقتصادي إشادة أساط المشاركين في المؤتمر الأول لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ، مؤكدين على أن الجزائر تعتبر أحد الأمثلة الرائدة في احترام أدوار المجتمع المدني والمنظمات النقابية مثلما ذهب إليه الأمين العام للمجالس الدولية الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها باتريك فونتيريني، مضيفا أن “ثقافة المجتمع التشاركي ومسؤولية الفاعلين العمال والمنظمات النقابية وشريحة واسعة من المجتمع المدني ليس معترف بها في كل العالم ، بل يحارب من بعض الأطراف ولكن يلاحظ جليا في بلد مثل الجزائر أن دور المجتمع المدني محترم وأكثر من ذلك تعمل على ترقيته”.
وأوضح فونتيريني أنه على الدول العربية المُشاركة في أشغال المؤتمر الأول لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية ، إقناع أكبر عدد ممكن من الدول أن دور المجتمع المدني المجالس الاقتصادية والاجتماعية فعال في الحكامة الراشدة.
وتسعى الجزائر من خلال رئاستها الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية إلى الدفع بالحوار الاجتماعي في الوطن العربي ، وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام السابق للمنظمة العربية للعمل، الدكتور أحمد محمد لقمان أن الجزائر من الدول المحورية في الجسم العربي وتملك تجربة ثرية في الحوار الاجتماعي – اجتماع الثلاثية وتوقيع العقد الاجتماعي والاقتصادي- فضلا عن مكانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني الذي رئيسه محمد الصغير باباس هو رئيس الرابطة مضيفا أن إنشاء هذه الهيئة يعد “مكسبا كبيرا للدول العربية في ظل الظرف العالمي الراهن المتميز بوضع اقتصادي واجتماعي صعب”.
ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس الذي عين على رأس هذه الرابطة.
وأفاد في هذا السياق أن هذه الرابطة ستعمل على مرافقة الحكومات العربية من خلال تقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني القادرين-حسبه- على إضفاء ديناميكية وتسيير المجتمع بما يتوافق وتحقيق التنمية في كل الدول العربية.
وستخرج أشغال هذا المؤتمر يضيف باباس- بخريطة طريق واضحة تشمل إجراءات ومقترحات من شأنها”تحقيق الريادة على المستوى الدولي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة”.
