أربعة مشاريع قوانين قيد الاعداد لتعزيز المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا اعداد أربعة نصوص قانونية تندرج في اطار مواصلة اثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية. وأوضح أنها تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية و تجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات القتالية.
وقال لوح في كلمة افتتاحية بمناسبة إجتماع له مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أن أن مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي سيعرض على الحكومة خلال الايام المقبلة يهدف الى “ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لاغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات”.
أما النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية فيهدف الى “تدعيم وسائل الاثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري” مشيرا الى أن النص سيقدم غدا خلال اجتماع الحكومة.
أما مشروع القانون الثالث فيتضمن -حسب الوزير- توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة من طرف الاجانب خارج الاقليم الوطني ضد أمن الدولة الجزائرية أو المقرات الدبلوماسية أو موظفيها أو تزوير النقود أو ضد المواطنين الجزائريين.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بتجريم تنقل الجزائريين أو الاجانب المقيمين بالجزائر سواءا بطريقة شرعية أم لا الى دولة أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها وتجنيد المقاتلين باستعمال التكنولوجيات الحديثة كما قال.
وطالب الوزير بالمناسبة الرؤساء والنواب العامين بتكريس الاصلاحات في الميدان من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة تحديات العصر سيما ما تعلق بالمنازعات التجارية الدولية أو بالاشكال الجديدة للاجرام كالجرائم المعلوماتية.
من جهة ثانية شدد السيد لوح على أهمية تكثيف الدورات التكوينية للقضاة المعنيين وعقد اجتماعات مع الضبطية القضائية مطالبا اياهم بفتح شباك مخصص للمواطنين بكل الجهات القضائية لاعلامهم بالتقنيات الجديدة سيما حول استخراج الوثائق.
و قد جرت أشغال الاجتماع الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية في جلسة مغلقة.
و يتضمن جدول الاعمال عدة محاور تخص مدى تطبيق السياسة الجزائية وتفعيل دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية والمساهمة في الوقاية من الجريمة و كذا تجسيد البرنامج المتعلقة بعصرنة العدالة الى جانب مدى متابعة المشاريع القطاع من منشآت و تجهيزات و مؤسسات عقابية.
لوح يدعو إلى عدم الاستغلال السياسي للإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة
في سياق متصل، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن إصلاحات قطاع العدالة ترمي إلى بناء دولة القانون وتكريس حرية الأشخاص وحقوقهم داعيا إلى “عدم الاستغلال السياسي” للمسألة.
وأوضح أن “الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة هو مصير الجزائر وهدفها هو بناء دولة القانون وضمان حقوق الأشخاص” داعيا إلى “عدم الاستغلال السياسي للموضوع”.
وأضاف في رده على منتقدي قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان أنه “لايجب أن يكون فيه تلاعب أو استغلال سياسوي للموضوع” مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون هي “إصلاحات أدرجت لأول مرة منذ الاستقلال” لضمان حقوق المواطنين وبناء الدولة على أسس سليمة ودعم استقلالية القضاء.
واعتبر لوح أنه لا يحق من الناحية الاخلاقية “أن ينتقد رجل متخصص في القانون الإصلاحات العميقة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية”.
وذكر الوزير بالمناسبة بأهم محاور إصلاح قطاع العدالة بدءا بتطوير الهياكل القضائية والاستعمال الأوسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أداء العمل القضائي إلى مختلف القوانين المعدلة لتكريس مبدأ العدالة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
وأكد بهذا الخصوص أن الجهود المبذولة لإصلاح قطاع العدالة سيما في المجال التشريعي خلال السنتين الأخيرتين أثمرت بإصدار 13 نصا قانونيا و7 مراسيم تنفيذية مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التطبيق في 23 يناير المقبل هي “إصلاحات عميقة”.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون ذكر الوزير تدعيم النيابة القضائية بمساعدين متخصصين واستحداث نظام الوساطة كآلية جديدة بديلة للمتابعة الجزائية وكذا نظام المثول الفوري أمام المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تقتض إجراء تحقيق قضائي.
كما يضمن القانون الجديد حقوق الشخص المشتبه به خلال التوقيف في الاتصال بمحاميه وزيارة أفراد عائلته والاتصال بهم إضافة إلى عدم منع المواطن من مغادرة التراب الوطني الا بأمر قضائي من النيابة.
إلى جانب ذلك يضمن القانون حماية الشهود والخبراء والضحايا وينص على تقليص مدة الحبس المؤقت وحصر مجال تطبيقه واستبداله بنظام المراقبة الالكترونية إضافة إلى اشتراط شكوى مسبقة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أواختلاس أو ضياع الأموال العمومية.
ومن النصوص القانونية التي صدرت أيضا قانون حماية الطفل من كل الجرائم سيما الاختطاف والاغتصاب كما تعززت المنظومة القانونية مؤخرا بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهي الهيئة التي ستنصب قبل نهاية العام الجاري أضاف الوزير.
لوح يدعو إلى “تكثيف” الجهود الدولية في مجال مكافحة الارهاب
من جهة أخرى، دعا وزير العدل إلى “تكثيف” الجهود الدولية للتعاون من أجل مكافحة الارهاب الذي أصبح “يمثل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات كافة”.
و ذكر لوح أن “الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس يوم الجمعة الماضي تؤكد مرة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات كافة”, مضيفا أن مكافحة الارهاب “تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الديبلوماسية السياسية و الاقتصادية و الأمنية”.
و شدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل ب”تجفيف كل منابع تمويل الارهاب مهما كان شكله او مصدره”, مضيفا أن مواجهة الارهاب “معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها و تنسيق جهودها على المستوى السياسي و القضائي و الأمني”.
و قال انه “ينبغي العمل وفق مقاربات دولية و وطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الارهابية”, مبرزا ان المعركة ضد الارهاب “هي أولا و قبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف و يلغي كل القيم الانسانية”.
و ذكر في ذات الاطار ان “الجزائر كانت سباقة للتنبيه من هذه المخاطر مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الارهاب على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها و على الخصوص المتاجرة بالمخدرات و تهريب الأسلحة”.
و دعا السلطة القضائية في ذات الاطار إلى “المزيد من اليقظة و تفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الاشادة و تمويل النشاطات الارهابية”.
كما دعاها إلى”توظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنيا حول الشبكات الارهابية و العمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الارهابية و تطبيق القانون بصرامة في إطار الإحترام التام للحقوق و الحريات”.
و قد جرت أشغال الاجتماع الذي جمع بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مع الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية في جلسة مغلقة.
و يتعلق برنامج العمل بأربعة محاور تخص مدى تطبيق السياسة الجزائية و تفعيل دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية و المساهمة في الوقاية من الجريمة و كذا تجسيد البرنامج المتعلق بعصرنة العدالة.
كما تتعلق المحاور بمدى متابعة المشاريع من منشآت و تجهيزات التي تخص مرافق العدالة و كذا المؤسسات العقابية.
