الوطني

السناباب تكشف تزويرا في مسابقة توظيف مشرفي التربية

طالبت الأمانة الولائية لقطاع التربية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالأغواط وزيرة التربية الوطنية بفتح تحقيق في مسابقة التوظيف لمشرفي التربية بولاية الأغواط، بعد كشف عملية تزوير في شهادة نجاح لإحدى المترشحات ادعت الحصول عليها من جامعة التكوين المتواصل بالأغواط.

وحسب رسالة النقابة لوزيرة التربية، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، فإن القضية تعد عينة لتجاوزات تحدث بمديرية التربية في عمليات التوظيف، ما جعل النقابة تطالب الوزيرة بالوقوف على مدى التجاوزات المسجلة بفتح تحقيق في صحة الوثائق التي أودعتها إحدى المترشحات، التي تم تعيينها منذ شهر جانفي الفارط كمشرفة تربوية، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة على أساس الاختبار في ديسمبر الماضي، رغم أن المعنية أودعت شهادة للدراسات الجامعية التطبيقية في فرع علم النفس التوجيه المدرسي والمهني من مركز جامعة التكوين المتواصل بالأغواط، ثبت تزويرها لتناقض المعلومات الواردة فيها بين رقم التسجيل والدورة وتاريخ لجنة المداولات، دون أن تكتشفها الإدارة، مؤكدين أن المعنية تتقاضى راتبها بصفة عادية من مديرية التربية، رغم أنه مصرح بها كبائعة للسيارات لدى مؤسسة خاصة في إطار عقود ما قبل التشغيل منذ ديسمبر 2012 إلى يومنا هذا، حسب تأكيد مصلحة الترقيم والانتساب للضمان الاجتماعي الذي أرفقته النقابة في الرسالة الموجهة للوزيرة.

من جهته، أكد مدير التربية لولاية الأغواط أن مصالحه راسلت جامعة التكوين المتواصل، في 30 مارس الفارط، لتوثيق شهادات المترشحين الفائزين بواحد وخمسين منصبا لمشرف تربوي، وذكرت بالتوثيق في 28 أكتوبر الماضي، مع تنقل رئيس مكتب الموظفين شخصيا للحصول على الجواب، لتستلم مصالحه الرد في الرابع نوفمبر، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد الموظفة المعنية بالتزوير، بإحالتها على المجلس التأديبي وتسريحها من العمل، وفقا للمادة 181 الفقرة الخامسة من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيف العمومي، لكونه خطأ من الدرجة الرابعة. وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه اكتشفت، في وقت سابق، ثلاث حالات لتزوير كشف النقاط، واتخذت قرارات بتنزيل أصحابها طبقا للقانون، مرجعا خلفيات شكوى النقابة لكون مسؤولها أراد التنازل عن سكن وظيفي ثان بمدرسة “بن مبارك معمر”، بعد سكن متوسطة “محمود بن عمر”، رغم أنه أحيل على التقاعد في نهاية جويلية الفارط، وتم منع عملية التنازل لعدم قانونيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى