أفرجت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن دليل “زيارة أماكن الاحتجاز في الجزائر”، والذي يعد وسيلة عملية موجهة خصيصا لفرق اللجنة المكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز، وأعوان إدارة السجون ومتمرسي القانون والباحثين وفعاليات المجتمع المدني. وأبرز ما يتيحه الدليل الجديد “تشديد الرقابة على استعمال القوة ووسائل التقييد وطريقة ومكان القيام بالاستجوابات، على مستوى أماكن الحجز تحت النظر التابعة للأمن والدرك الوطنيين”.
يكشف دليل زيارة أماكن الاحتجاز في الجزائر، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، في القسم الخامس منه حول “الخصوصيات الواجب ملاحظتها أثناء الزيارات الوقائية لأماكن الاحتجاز تحت النظر”، على “تبرير خصوصية أماكن الحجز تحت النظر أيضا بتحديد الاتصالات مع العالم الخارجي، على وجه الخصوص، مقارنة مع أماكن الاحتجاز الأخرى، كما يمكن للأشخاص مسلوبي الحرية في هذا الإطار أن يشعروا بهشاشة أكبر”. وتنتج خصوصية أماكن الحجز تحت النظر، وفقا للدليل، “عن الظروف المادية غير الملائمة للاحتجاز لمدة طويلة، وبالتالي تكون نوعيتها أدنى نسبيا”.
وفي هذا السياق، خلال الزيارات التي تتم على مستوى أماكن الحجز تحت النظر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، أعطي لفريق الزيارة ضرورة التركيز على عدة جوانب أهمها: استعمال القوة ووسائل التقييد، والتفتيشات (الجسدية وتفتيش الزنزانات أيضا)، وطريقة ومكان القيام بالاستجوابات ومن يقوم بها، ومدة الاحتجاز وحصول الأشخاص مسلوبي الحرية على المعلومة (أسباب التوقيف والحقوق).
وطالبت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في دليلها، بـ«إبراز مزيد من الشفافية بالنسبة لعمليات الزيارة لأماكن الاحتجاز، بغرض تعزيز مصداقيتها بالفعل، حيث تمثل المراقبة الفجائية لظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، بكل تأكيد، وسيلة فعالة لدعم الوقاية من التعذيب والمعاملات المهينة”.
كما دعا دليل اللجنة الوطنية، لأول مرة، إلى “توسيع تشكيلة فرق الزيارة التابعة للجنة الوطنية لتشمل فاعلين آخرين، على رأسهم أطباء، محامون، ممثلو البرلمان بغرفتيه والمجتمع المدني”.
وترفع اللجنة الوطنية التي يرأسها المحامي فاروق قسنطيني، في الدليل ذاته، توصيات إلى وزارة العدل وبالتحديد مصلحة السجون، أبرزها أن “اللجنة تفضل القيام بمقابلات فردية لأنها تسمح للمحبوسين بالتعبير عن انشغالاتهم بحرية ومشاطرة معلومات سرية”.
