قانون تجريم المتنقلين إلى الخارج للمشاركة في الاعمال الإرهابية على طاولة الحكومة
يعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال اجتماع للحكومة هذا الثلاثاء، النّص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية الذي يهدف إلى تدعيم وسائل الإثبات و تسهيل عمل القضاء في مجال البحث و التحري.
و بخصوص هذا النص القانوني، أوضح الطيب لوح خلال اجتماعه أمس مع الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية، أنه يتم حاليا الإعداد لأربعة نصوص قانونية تندرج في إطار مواصلة إثراء المنظومة التشريعية و تكييفها مع المعايير الدولية التي تخص حماية المعطيات الشخصية و تحديد قواعد البصمة الوراثية و توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية الجزائية و تجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات الإقتتالية.
مشروع قانون لتجريم المتنقلين إلى الخارج للمشاركة في الأعمال الإرهابية
و في السياق أشار الطيب لوح إلى وجود فراغ و أن النيابة تتابع وفق مواد معينة بالنسبة لظاهرة الأشخاص الذين يتنقلون للخارج للمشاركة أو التدريب على جرائم الإرهاب، و أنه قد تم إعداد مشروع قانون لملئ الفراغ و معالجة هذه القضية سواء كان المتهم فيها جزائريا أو أجنبيا.
من جانب آخر دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى تكثيف الجهود الدولية و التعاون من أجل مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات على اختلافها.
و ذكر لوح أن “الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس يوم الجمعة الماضي تؤكد مرة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات كافة”, مضيفا أن مكافحة الإرهاب “تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الدبلوماسية السياسية و الاقتصادية و الأمنية”.
و شدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل ب”تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله أو مصدره”، مضيفا أن مواجهة الإرهاب “معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها و تنسيق جهودها على المستوى السياسي و القضائي و الأمني”.
و قال انه “ينبغي العمل وفق مقاربات دولية و وطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية”، مبرزا ان المعركة ضد الإرهاب “هي أولا و قبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف و يلغي كل القيم الإنسانية”.
و ذكر في ذات الإطار أن “الجزائر كانت سباقة للتنبيه من هذه المخاطر مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها و على الخصوص المتاجرة بالمخدرات و تهريب الأسلحة”.
و دعا السلطة القضائية في ذات الإطار إلى “المزيد من اليقظة و تفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة و تمويل النشاطات الإرهابية”.
