عرفت عملية مناقشة قانون الانتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان أجواء ومناوشات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة.
وانسحب نواب كتلة الجزائر الخضراء من الجلسة سهرة أمس احتجاجا على تشبث المولاة ببعض المواد في قانون الانتخابات الجديد التي رأتها الكتلة بأنها محاولة من السلطة لغلق العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا.
وحسب ما ذكر النائب عن حركة حمس ناصر حمدادوش فإن أهم المواد المختلف عليها هي 10 والتي تخص تسجيل الاسلاك النظامية وانتخابهم في موطن عملهم، بالرغم من حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى (المرضى والعجزة، الطلبة الجامعيون والتكوين، الموجودون مؤقتا بالخارج) حسب المادة 53، ومن المواد الأخرى التي أثارت الجدل هي أن الإصرار على إبقاء المادتين 73 و 94 المتعلقتين بنسبة: 4% كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمادة 22 المتعلقة بالهيئة الناخبة وعدم الشفافية في قراءتها والتثبت منها.
وأضاف الناب حمدادوش “قررنا تنسيق الجهود كنواب المعارضة واستشارة القيادات السياسية والدخول في معركة سياسية وإعلامية ضد هذه القوانين، ومقاطعة أشغال اللجنة وما تبقى من دراستها لما تبقى من القوانين”.
