شرعت مختلف المؤسسات بشكل رسمي في تطبيق تعليمة الوظيف العمومي القاضية برفض دراسة ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي أو دون شرط السن، حيث رفضت بعض المصالح استقبال الملفات، فيما أخبرت أخرى المعنيين بأن العملية مُجمّدة إلى حين.
مثلما كان منتظرا فقد رفضت مختلف المؤسسات العمومية قبول ملفات الموظفين الراغبين في التقاعد النسبي أو دون شرط السن، حيث علمت “الخبر” من مصادر رسمية ومُتطابقة بأنّ العملية تم تجميدها بشكل رسمي، وذلك في مختلف المصالح التي تلقت تعليمة الوظيف العمومي في هذا الشأن، على غرار وزارة الموارد المائية والمصالح الولائية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها، ولم تكتف بعض المصالح بتجميد العملية، وإنما أبلغت الموظفين بعدم جدوى إيداع أي ملف في الوقت الراهن، فيما أبلغت أخرى الموظفين المعنيين برفض مصالح الوظيف العمومي دراسة أي ملف.
ويأتي هذا تأكيدا للتعليمة التي أرسلتها المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تأمر فيها مختلف المؤسسات بـ«إرجاء مؤقت لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن”، ما يعني تجميدا إلى أجل غير مسمى، وهذا بعدما ناقشت الثلاثية (حكومة، أرباب عمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المنعقدة في 5 جوان المنصرم إمكانية التخلي بصفة نهائية عن هذه الصيغة من التقاعد بسبب إمكانية تسببها في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد.
وقد وجهت نفس التعليمة المُؤرّخة في 12 جوان الماضي، والموقعة من طرف كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، بموضوع: “إحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد” إلى أعضاء الحكومة والسادة الولاة.
كما بررت الوثيقة القرار بأنه يأتي “من أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يُعرقل مسار تطبيق قرار الثلاثية المُنعقدة في 5 جوان 2016، المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد”، حيث “تهدف التعليمة إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد لمستخدميها”.
وبعد التعليمة مباشرة نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن “مصدر بالصندوق الوطني للتقاعد” بأن هذا الأخير لم يتلق أي تعليمة في هذا الاتجاه، فيما تحفظت كل من المديرية العامة للوظيف العمومي أو وزارة العمل والضمان الاجتماعي في نفي أو تأكيد ما ورد في نص التعليمة.
