أعربت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من المضايقات التي تستهدف وسائل الإعلام الوطنية، والمساس بحرية التعبير والصحافة في بلادنا، مستدلة بتصاعد الإجراءات والقرارات الصادرة في الآونة الأخيرة ضد بعض العناوين الصحفية والقنوات التلفزيونية الخاصة.
في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، عبرت الرابطة عن أسفها لما وصل إليه الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن، مطالبة السلطات بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية للدولة ومؤسساتها للقضاء على الفساد الذي ينخر هياكلها، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال فتح مجال حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ورغم تقدم الجزائر بعدة نقاط في مجال حرية الصحافة والتعبير، ورغم إصدار قانون السمعي البصري الذي مكن الجزائر من تحسين ترتيبها في هذا المجال، إلا أن الرابطة لاحظت “تنامي المقاربة الأمنية في التعاطي مع حرية التعبير والصحافة، وخاصة في مجال حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإعلام”. وفي هذا السياق، عبرت “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” التي يرأسها مختار بن سعيد، عن قلقها إزاء هذا الوضع وتفاقمه بعد “إجراءات غلق بعض القنوات بسبب بثها لمواضيع لا ترضي السلطة”، فضلا عن “محاولة الضغط” على باقي القنوات الإخبارية بطريقة غير مباشرة لتمارس الرقابة الذاتية على برامجها، وهو ما تعتبره الرابطة “انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
من جهة أخرى، أعربت الرابطة عن “استيائها فيما يتعلق بالتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الذي تم عن طريق أمر رئاسي”، وذلك دون إشراك هيئة الدفاع في مناقشة وإبداء الرأي في النصوص المعدلة، ما جعل هذا القانون مخالفا للدستور في الكثير من نصوصه ولا يتطابق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما عرج التقرير السنوي المرسل للرئيس بوتفليقة في التاسع من الشهر الجاري، على “الإصلاحات التي تمت خلال الفترة ما بين 2011 و2015”، بواسطة إصدار تعديل تشريعي كان من المفروض أن يتم الإصلاح الدستوري قبلها، لتكون تلك القوانين دستورية، وليس العكس.
اقتصاد هش ووضع اجتماعي ملتهب
وبشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لفتت الرابطة إلى أنه “مترد للغاية” بسبب انهيار سعر البترول، وكذلك الوضع الجيو-سياسي الذي يحيط بالبلاد بعد انهيار بعض الدول المجاورة (ليبيا وتونس وتوتر في الساحل) وأصبحت تعيش حروبا أهلية، ما كون خطرا محدقا بحدود الجزائر خاصة أمام تفاقم ظاهرة الإرهاب في المنطقة باختلاف تنظيماته، الأمر الذي يستوجب من الدولة اتخاذ كل الإجراءات الفورية التي تضمن أمن الشعب وتحمي أراضيه من أي خطر داهم.
وعن إجراءات التقشف المتخذة، ذكر التقرير أنها جاءت بعد “استنزاف المال العام والدخول في أزمة خانقة”، ما سيؤدي إلى ردود فعل خطيرة من طرف الفئات الاجتماعية المتضررة من هذه السياسة، في شكل احتجاجات تمس بمؤسسات وهياكل الدولة واستقرارها، الأمر الذي يفرض على السلطة التعجيل بإصلاح الاقتصاد للحد من التداعيات على الطبقة الاجتماعية محدودة الدخل.
ربيع عربي وطوارئ
أما بالنسبة لتطلعات المجتمع إلى ديمقراطية حقيقية وإرساء دعائم دولة القانون، أشارت الرابطة في تقريرها إلى ما سمي “بالربيع العربي” الذي كان له أثر فعال في المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كمطلب شرعي للجزائريين، دفع النظام القائم للوعد بإصلاح دستوري وقانوني لبناء دولة الحق والقانون، تكرس الفصل بين السلطات، والحقوق الفردية والجماعية ومبادئ حقوق الإنسان، واحترام حرية التعبير والصحافة والتجمع.
لكن كل هذه الوعود، حسب ذات التقرير، لم تصل إلى مستوى التجسيد الفعلي، فكثير من الأحزاب تنتظر اعتمادها، والجمعيات المهنية أو غير الحكومية لا زالت تنتظر الرد.
ورغم إلغاء حالة الطوارئ إلا أن المجال السياسي والجمعوي وحرية التظاهر السلمي لا تزال تخضع للسلطة التقديرية للإدارة فيما يخص الترخيص أو رفضه، وهو ما يعد عرقلة لحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المضمونة دستوريا، لذلك تعتقد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنه من واجب رئيس الجمهورية حامي الدستور أن يبادر بوضع حد لهذه الانتهاكات حماية للحقوق الدستورية للمواطن.
