الحدث الجزائري

الحكومة في مواجهة غليان اجتماعي وشيك

سيكون رؤساء البلديات وولاة الجمهورية أمام ضغط متوقع من قبل النوادي والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، بعد أن وضعتهم الحكومة في “فم المدفع” بسبب الغضب الذي قد يتولد بعد الإعانات “البائخة” التي برمجت ضمن الميزانيات الأولية والإضافية الموجهة لمختلف هذه النوادي.

وحملت الأرقام المتداولة المتعلقة بالإعانات في أكثر من ولاية خيبة أمل معظم رؤساء النوادي الرياضية الذين تفاجئوا من تقليص الإعانات إلى نصفها، وهو الإجراء الذي تكون وزارة الداخلية ألزمت به كافة المجالس البلدية والولائية وفق تعليمات موجهة تصب في خانة الاستمرار في سياسة التقشف، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام موجة احتجاج مرتقبة من مختلف أنصار أو أعضاء النوادي، خاصة منها الرياضية، التي تعتمد عليها الحكومة وحتى الولاة لامتصاص غضب الشارع في الكثير من الملفات الاجتماعية التي تحيط بالمواطن.

سياسة “إلهاء” الشباب بـ“الجلد المنفوخ” من طرف الحكومة قد تشهد نهايتها بداية الموسم الرياضي الجديد، وكل البوادر تشير إلى إمكانية حدوث سيناريو واحد هو الانسحاب من البطولات التي يشاركون فيها، ما يعني فتح باب جهنم على رؤساء البلديات الذين سيواجهون احتجاجات أنصار هذه النوادي، بعد أن أقصي البعض منها من إعانة الدولة التي تعودوا الحصول عليها في السنوات السابقة، فيما يسيطر نفس التفكير على نوادٍ أخرى قُدمت لها إعانات تراجعت بنسبة 50% عن تلك التي تحصلت عليها في المواسم الماضية، وهو ما سيعقِّد المأمورية على مسيري تلك النوادي لتسطير أهداف أخرى بعيدة عن هدف لعب أوراق البقاء، يضاف إلى ذلك غياب ثقافة “السبونسورينغ” من المؤسسات العمومية أو الخاصة والتي وجهتها الحكومة لتدعيم نواد معينة تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة على حساب أخرى، دون أن تحقق هذه النوادي سمعة قارية.

سياسة الحكومة التي تبقى مبنية على التقشف ستلحق بها الضرر في جوانب أخرى، وستكون فاتحة لانشقاق اجتماعي قد يحدث بسبب أن هذا الشح في الإعانات سيمس كذلك الجمعيات الثقافية التي تستقطب هي الأخرى عددا معتبرا من الجنسين في الموسيقى والغناء والمسرح والإنشاد، وهي تحتاج كلها إلى مصاريف تتكفل بها الجمعيات لفرقها وأفرادها من إيواء وإطعام ونقل، وهو ما ينطبق على الجمعيات التي تنشط في الجانب الاجتماعي والخيري التي تعتمد على إعانات الدولة وإعانات المحسنين أحيانا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى