دخلت قضية التضييق على مجمع “الخبر” منعطفا حاسما، بعدما صارت الشغل الشاغل للمنظمات الحقوقية غير الحكومية، ما جعلها تتحول إلى قضية رأي عام دولي وقبل ذلك وطني بامتياز.
بداية من منظمة “مراسلون بلا حدود” مرورا بـ”الاتحاد الدولي للصحافيين” و”منظمة العفو الدولية”، وانتهاء بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صارت المضايقات، التي تطارد “الخبر” وقناتها “كا. بي. سي” قضية متداولة على منابر نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الحق في التعبير. في السابق كانت السلطة لا تتوانى عن إبداء انزعاجها من تصريحات وتقارير وبيانات مسؤولي هذه المنظمات التي تعمل على رصد الانتهاكات وفضحها، انطلاقا من جمع الوقائع والحقائق من الميدان، لضمان مصداقية المواقف ودقة المطالب بعيدا عن التشويه أو تزييف للوقائع، رغم ما كان يلحق بها من تهم “التآمر والابتزاز والمساومات”!
ولأن كثيرا مما يقال من فوق منابر المنظمات المذكورة، صحيح بنسبة كبيرة، فإن قضية مجمع “الخبر”، جاءت لتكشف للرأي العام الوطني، قصورا في النظر لدى بعض المسؤولين في الحكومة، أدى بهذه الأخيرة إلى إقحام وزارة الاتصال نفسها في نزاع قضائي لا تخوله لها لا الأعراف ولا قوانين الجمهورية، وانتهاء بالزج بالعدالة في ما ليس من اختصاصها.
فمنذ متى كان التنازل عن الملكية جريمة يعاقب عليها القانون؟ ومنذ متى كان البيع والشراء حرام على فلان وحلال على علان؟
وبالعودة إلى بداية المشكلة، نجد أن صفقة تنازل مساهمي مجمع “الخبر” عن جزء من رأسماله الاجتماعي، اتبعت مسارها القانوني إلى نهايتها، أي إلى إشهارها في نشرية الإعلانات التجارية، وقبل ذلك تسديد رسوم التسجيل وتسوية الصفقة من الناحية الجبائية مع المصالح المعنية، فضلا عن تنصيب مجالس إدارة الفروع التابعة للمجمع، من طرف مالكه الجديد، رجل الأعمال ورئيس مجمع “سيفيتال” إسعد ربراب، الذي وفي خطوة جريئة قرر التنازل عن أغلبية حصته في ملكية “الخبر” لفائدة الجمهور عبر عملية بيع عن طريق البورصة، وهي الرسالة التي فسرت على أنه مستعد لإبعاد أي مخاوف لدى السلطات.
واعتبرت “مراسلون بلا حدود” في بيانها المعنون بـ”مساندة وتنديد” بأن جريدة “الخبر” تعاني منذ شهور من أزمة مالية، فقرّرت التنازل عن حصة من أسهمها لشركة “ناس برود” التابعة لمجمع “سيفيتال”، لكن هذه الصفقة أخذت منحى سياسيا غير مسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية.
وعلى نفس المنوال، جاء موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي أكد “تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال “الخبر”، إثر “المضايقات” التي تهدد الجريدة، مشيرا إلى “قلقه البالغ” من تصريحات وزير الاتصال، التي تعني، حسبه، “ممارسة ضغوط لتغيير الخط الافتتاحي للصحف”.
كما نددت منظمة العفو الدولية بسياسة “القمع” المنتهجة من طرف السلطة، مطالبة إياها بوقف التضييق على الصحافة من دون أن تستبعد وجود دوافع سياسية وراء متابعة مدير قناة “كا.بي.سي”، والذي يعد حلقة في مسلسل التضييق على جريدة “الخبر”، بسبب خطها الافتتاحي المستقل. وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات بالإفراج عن مسؤولي “كا.بي.سي” وإعادة النظر في التهم المنسوبة إليهم “لتعارضها” مع مبادئ حماية حرية التعبير”.
