انسحب دفاع الصحفي محمد تامالت، أمس، من جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، بسبب رفض القاضية طلب إلغاء صفقة الموقوف عنه كي يحاكم وهو في الإفراج. فمادتا قانون العقوبات اللتان يتابع بسببهما، تتحدثان فقط عن غرامة وليس السجن، حسب المحامين، وبالتالي فأمر إيداع الصحفي الحبس المؤقت غير قانوني.
وطلبت القاضية فتيحة بوحلوان من تامالت، إن كان يريد مواصلة المحاكمة في غياب محاميه الثلاثة: أمين سيدهم ونور الدين بن يسعد وأمين حساني، فرفض. وعلى إثر ذلك أعلنت عن تأجيل القضية إلى 11 من الشهر الجاري. أما تامالت فقال للقاضية، قبل أن يعيده الشرطي إلى السجن: “لتعلموا أنني في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام وسأستمر على هذا الحال، ولتعلموا بأنني مصاب بقرحة معدية”، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات هو من سجنه. وحمّل القاضية شخصيا المسؤولية في حال تدهورت حالته الصحية. وقل لها: “مادام لا توجد عقوبة حبس تنتظرني، لماذا يستمر حبسي؟”.
ووجهت النيابة، التي حرّكت الدعوى بإخطار ذاتي، لصحفي ومسؤول الصحيفة الإلكترونية “السياق العربي”، تهمتي “إهانة هيئة نظامية” و«الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات الإهانة والقذف”. والسبب أنه نشر في صفحته بـ«فيس بوك”، قصيدة تهاجم الرئيس بوتفليقة بشدة، كما انتقد بحدة مسؤولين في البلاد.
واستندت النيابة في اتهامها إلى المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، وكلتاهما تنصان على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار. وهو ما دفع سيدهم إلى طلب الإفراج عنه فورا، واعتبر استمراره في الحبس تعسفا، واحتج على “خرق حريات المواطنين، إذ كيف يعقل أن يزج بموكلي في الحبس المؤقت بينما تهمته تتحدث عن غرامة مالية فقط”؟
ولاحظ المحامي بأن الجهة التي اعتقلت الصحفي وأخضعته للتحقيق، لم يعد لها وجود قانوني وهي “دائرة الاستعلام والأمن” التي تم حلها العام الماضي، واستبدالها بثلاث مديريات أمنية ملحقة برئاسة الجمهورية. وبدت القاضية بوحلوان في حيرة من أمرها، أمام إصرار الدفاع على محاكمة تامالت بصفته غير موقوف، وانسحبت من الجلسة بحجة أنها تريد قراءة عميقة في قانون الإجراءات الجزائية، للتأكد مما إذا كان يسمح بطلب المحامين. وبعد ساعة من الزمن، عادة لتعلن رفض الطلب والانتقال من الشكل والإجراءات إلى مناقشة الموضوع، بمعنى جوهر الملف. واتخذ ممثل النيابة نفس الموقف، ما دفع المحامين إلى الانسحاب.
وبدا تامالت هادئا في أغلب أوقات المحاكمة. وقبل رفع الجلسة، أمرت القاضية الشرطي بإبعاد الصحفي عن المكان المخصص للموقوفين، على أن يعيده عندما تحين محاكمته، لأنه تدخل ليطلب من أحد الموقوفين خفض صوته وهو يتعاطى مع أسئلة بوحلوان. يشار إلى أن سفارة بريطانيا بالجزائر، أرسلت موفدا عنها لحضور المحاكمة، كون تامالت يملك الجنسية البريطانية.
