رد السفير الجزائري في بروكسيل، عمار بلاني، على مزاعم نائب في البرلمان الأوروبي منحاز للمغرب، اعتبر بأن قضية الصحراء الغربية قضية سياسية داخلية بالنسبة للجزائر، ووصف هذه المزاعم بأنها نتيجة وقراءة لا أساس لها من الصحة وادعاء كاذب لا يصمد أمام الحقيقة والواقع.
وأكد عمار بلاني أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبدئي يمليه عليها وضعها كدولة جارة وملاحظة في القضية، وقال بلاني في رسالة وجهها إلى النائب الأوروبي جيل بارنيو، إن الوضع الذي تتمتع به الجزائر إزاء القضية الصحراوية منحه إياها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الراعية لمسار حل القضية، وشدد بلاني على أن قضية الصحراء الغربية لا تعد مسألة داخلية بالنسبة للجزائر، وأكد أن الجزائر لا دخل لها في تعطل مسار حل النزاع الصحراوي، وأن المغرب هو المسؤول عن الوضع الحالي المؤسف، وهو الطرف المتعنت الذي يعرقل العودة إلى طاولة المفاوضات مع جبهة البوليزاريو، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالنزاع في 29 أفريل الماضي تضمن الإشارة مرتين إلى الشعب الصحراوي.
وذكر السفير بلاني أن الممثلة السامية للسياسة الأوروبية، فيدريكا موغريني، ظلت تؤكد في كل تصريحاتها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الصحراوي، وخاطب النائب الأوروبي قائلا “أنت حر في دعم سلطة الاحتلال المغربية التي اتخذت خيار المواجهة مع المجتمع الدولي، ومن ثم لا يتفق موقفك مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي انضم إلى المجتمع الدولي بشأن مسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”.
ولفت الدبلوماسي الجزائري أنه كان يفترض بالنائب الأوروبي الإشارة إلى انتهاك السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية وسلطة مجلس الأمن، لتفكيك العنصر المدني والسياسي لبعثة المينورسو، بدلا من اعتماد التلميحات الغادرة وكلمات الحرب الباردة وصراع إقليمي.
وكان النائب في البرلمان الأوروبي جيل بارنيو، قد وجه الأسبوع الماضي رسالة إلى سفير الجزائر ببروكسل قال فيها إن النزاع في الصحراء الغربية “يشكل مصدر انشغال كبير للدولة الجزائرية، وأنه أصبح قضية سياسية داخلية بالنسبة إليها”. وزعم النائب البرلماني الأوروبي أن مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو نفسه المتوخى في إطار الأمم المتحدة، برغم أن الأخيرة تطرح مشروع استفتاء شعبي في الصحراء الغربية حول تقرير المصير، وشكلت بعثة أممية باسم المينورسو كلفت بتنفيذ تدابير الاستفتاء.
وتحاول الرباط الضغط عبر نواب وشخصيات أوروبية، لإعطاء الانطباع بشفافية موقفها وطروحاتها، برغم التناقضات السياسية الكبيرة التي تتضمنها هذه المواقف، حيث كانت الرباط قد طلبت من بعثة المينورسو الرحيل من المنطقة، قبل أن ترضخ مجددا للاشتراطات الأممية والقبول بعودة البعثة الأممية إلى عملها.
