تضع كثرة الحواجز التي وضعتها الحكومة أمام الأحزاب المشاركة في الانتخابات، أغلب التشكيلات السياسية أمام إجبارية عقد تحالفات والعمل المشترك أو البقاء بعيدا عن المجالس المنتخبة أو الاندثار.
يتوجب على الأحزاب السياسية الجديدة أو تلك التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012، أو واحدة منهما مرغمة على جمع توقيعات المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات، مع الأخذ في الحسبان عدد المقاعد المطلوب شغلها عن كل دائرة انتخابية. ومن الناحية العملية ستضطر الأحزاب التي لا تتوفر على هذه الشروط، إلى بذل جهد مضاعف، وستدخل الانتخابات مرهقة، في ظل الاستقالة الجماعية للمواطنين من العمل السياسي، واليأس من التغيير لدى البعض والخوف منه لدى تيار آخر.
وعلى عكس خطاب السلطة الداعي الأحزاب للنزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالعمل الحزبي المناسباتي، من شأن هذه القيود إفراز أحزاب جهوية وإحياء الشعور القبلي والعرقي، وهو ما حذر منه نواب المعارضة خلال مناقشة المشروع الحكومي.
ولن تقضي الإجراءات الجديدة على ظاهرة المال السياسي، بل أكثر من ذلك، ستفتح الباب أمام توظيف المال في جمع التوقيعات، وحدث ذلك بالفعل في مواعيد انتخابية.
وتجبر القيود التي وضعت في النظام الانتخابي، مرشحي الأحزاب للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الاستثمار من الموعد الانتخابي القريب من الآن، أي الانتخابات المحلية: بلدية وولائية وتشريعية لتوفير شرط 600 توقيع لمنتخبين وطنيين ومحليين في 25 ولاية، مطلوبة في الانتخابات الرئاسية المفترض أن تتم في 2019، (في فرنسا 500 رئيس بلدية) بدل اللجوء إلى إجراء جمع توقيعات 60000 مواطن بواقع 1500 توقيع في 25 ولاية، وهي عملية مرهقة جدا.
وعلى المدى القصير تهدف هذه القيود المزدوجة للحد من قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة في مرحلة أولى، ولو تحقق للأحزاب الحديثة التأسيس والصغيرة منها اجتياز الحاجز الأول، ستواجه هذه الأحزاب حاجزا أعلى يضم حيازة 7 بالمائة على الأقل من أصوات الدائرة الانتخابية في قسمة عدد المقاعد، وهو نظام معمول به التشريع الحالي.
ويكرس النظام الانتخابي الجديد بترسيخ نظام المحاصصة (الكوطات) المعمول به من سنوات، والذي تستفيد منه أحزاب الموالاة، وقطاع من أحزاب المعارضة، بالمقابل ستجد غالبية الأحزاب بمن فيها التقليدية المقدر عددها بحوالي 20 حزبا في المجلس الشعبي الوطني، صعوبات في الحصول على مكانة في المجلس الحالي، ولا بديل لها في الوضع الحالي سوى تنسيق عملها.
وقال النائب يوسف خبابة، القيادي في حركة النهضة، لـ«الخبر” إن التغييرات التي تم فرضها على قانون الانتخابات محفز للأحزاب ذات المرجعيات الواحدة لمراجعة حساباتها، والأخذ بالحسبان الظروف الجديدة إذا أرادت أن تحافظ على وجودها.
وأضاف خبابة بمناسبة المصادقة على مشروع قانون الانتخابات يوم الخميس، أن العتبة التي نص عليها المشروع لا تعيقنا، ولكن من الضروري للأحزاب المتضررة أن تعمل معا بدل تفكيك المفكك. ويواجه تحالف الأحزاب الإسلامية المشكل من أحزاب حمس، النهضة والإصلاح الوطني، احتمال الانفراط في الانتخابات المقبلة، بينما لم تحقق التحالفات والتكتلات كقطب التغيير القائم حول مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة، علي بن فليس، أي تقدم لعمل مشترك، فيما تواجه تنسيقية الانتقال الديمقراطي حالة تهلهل، ولا يلوح في الأفق أي مشروع لتحالف بين شتات التيار الديمقراطي.
