الحدث الجزائري

جزائريو المملكة المتحدة يطالبون بمقعد برلماني خاص بهم

عبّر رعايا جزائريون مقيمون في المملكة المتحدة عن أملهم في تخصيص مقعد للجالية الجزائرية، في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري عن هذه الدولة وفصلها عن الدائرة الانتخابية لأمريكا وباقي العالم.

وتلقى المرصد الوطني للخدمة العمومية مراسلة من قبل مهاجرين مقيمين في المملكة المتحدة البريطانية، نيابة عن قطاع في الجالية، قالوا فيها إن نواب الجالية لا يستطيعون أداء مهامهم التي انتخبوا من أجلها، ويواجهون صعوبات في ضمانها. ويذكر هؤلاء الرعايا في رسالتهم أنهم بعدما وقفوا على نقص فعالية ممثليهم، وعدم قدرتهم على التكفل بانشغالات الجزائريين المقيمين في لندن، نظرا للتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي والذي لا يستجيب لزيادة عدد أفراد الجالية الجزائرية مثل لندن ومونتريال وموسكو ودبي.

واعتبروا أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي جرى قبل سنوات والذي خصص 8 مقاعد للجالية بالمجلس الشعبي الوطني، لم يعد يستجيب لزيادة عدد أبناء الجالية والذي قفز إلى 7 ملايين جزائري، ووفق تصورهم فإنه “من غير المقبول الإبقاء عليه”.

ولأجل تمثيل أفضل للجالية الجزائرية، يتوجب، حسب أصحاب المبادرة، رفع عدد المقاعد المخصصة لها، لضمان قيام ممثليها بأداء أدوارهم على أحسن وجه، ونبه أصحاب الرسالة إلى الصعوبات إلتي تواجهها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والتي تتطلب تحسين ظروف عمل ممثليها في الخارج من خلال زيادة عددهم وإجراء تقسيم انتخابي جديد، تحسبا لانتخابيات 2017.

وأكدت الرسالة أنه فيما تحوز الجالية الجزائية بفرنسا على 4 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، “لا تكفي المقاعد المخصصة لباقي المناطق للتكفل المشاكل التي تواجهها هذه الجالية”. واستدل محررو الرسالة في الدفاع عن وجهة نظرهم بالصعوبات التي يوجهها النائب المطالب بتمثيل رعية جزائري مقيم في مكسيكو وآخر في فيلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، انطلاقا من فرنسا، وليس من العملي في شيء تمثيل جزائريين في أذربيجان، اليابان وحتى نيوزلندا.

وإلى جانب الصعوبات المرتبطة بالامتداد الجغرافي، تضاف الصعوبات المرتبطة بكل منطقة، فتلك الموجودة في أوروبا، ليست تلك في آسيا، أو إفريقيا أو في الأمريكيتين، يؤكد أصحاب الرسالة. وخلصوا للقول أنه من الضروري أن تبادر السلطات الجزائرية لإجراء تقسيم للدوائر الانتخابية بالخارج بما يضمن زيادة عدد النواب ممثلي الجالية بالمهجر.

ويلتقى هذا المطلب مع دعوة صادرة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي، نور الدين بلمداح، خلال مناقشة قانون الانتخابات بالمجلس، لرفع عدد ممثلي الجالية إلى 18 عضوا أسوة بتونس التي لديها 800 ألف تونسي بالخارج يمثلهم 18 نائبا بالبرلمان.

كما طالب بالتفكير في طريقة تسمح بمنح ممثلي الجالية مقاعد في مجلس الأمة، والأخذ بالحسبان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى