المحكمة الإدارية تستعجل الفصل في الملف
بدأت التحركات دوليا للفت الانتباه إلى قضية مدير قناة “كا.بي.سي”، مهدي بن عيسى، المحبوس رفقة مدير الإنتاج رياض حرتوف والمديرة المركزية بوزارة الثقافة، نورة نجاعي. وستكون العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، على موعد مع تجمع شعبي لمطالبة الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن الثلاثة، نظرا لـ”الخلفيات السياسية” التي تشوب اعتقالهم.
أعلنت جمعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، عن تنظيم تجمع شعبي قبالة القنصلية الجزائرية بباريس على الساعة الثانية والنصف زوالا اليوم، وذلك احتجاجا على استمرار حبس المعتقلين في قضية قناة “كا.بي.سي” لدى ممثلي السلطات الجزائرية، في إطار التعبئة التي انطلقت في الجزائر للمطالبة بالإفراج عنهما. ووجهت الجمعية نداء لكافة أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وللفنانين والكوميديين والصحفيين وكل من يساند حرية التعبير للمشاركة في هذا التجمع، من أجل رفع الظلم عن المعتقلين الثلاثة وإطلاق سراحهم الفوري حتى يعودوا إلى ذويهم. واعتبرت أن الحضور الكثيف ضروري حتى يصل صوت الجالية الجزائرية في فرنسا إلى المسؤولين الجزائريين.
“دعوة للإفراج عن المعتقلين وإرجاع معدات “كا.بي.سي”
بموازاة ذلك، توسعت دائرة المطالبين بالإفراج عن مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي، لتشمل عدة منظمات في الخارج، نشرت بيانا موحدا يدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنهم. ويضم هذا التكتل الموقع على البيان 20 منظمة حقوقية وصحفية في الخارج، من دول عربية، خاصة في المغرب العربي والدول الأوروبية. وذكرت المنظمات في بيانها الذي ورد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أنها “تدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لتكاثر الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام الناقدة، وجعل التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الضمانات التي يكفلها الدستور”. وأكدت المنظمات الموقعة أنها تتضامن مع جميع الصحفيين المستقلين والعاملين في وسائل الإعلام المستهدفة بسبب أدائها لعملها في المنطقة العربية، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج دون أي شرط عن مهدي بن عيسى، رياض حرتوف ونورة نجاعي، وإرجاع معدات الإنتاج إلى “كا.بي.سي” حتى تستأنف عملها بالكامل، وإنهاء اللجوء إلى الإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية التعبير والصحافة المستقلة، كما طالبت بتعديل جميع التشريعات المستخدمة في تجريم الإعلاميين بسبب قيامهم بعملهم، والتي لا تتماشى مع الدستور المنقح في بداية السنة الجارية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المنظمـــات الموقعـــة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. منظمة المادة 19. لجنة حماية الصحفيين.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.
الحرية الآن، المغرب. منظمة “فري براس أنلميتد” (صحافة حرة بلا حدود).
منظمة “فرونت لاين ديفندرز (مدافعو الخط الأمامي). دعم الإعلام الدولي. المعهد الدولي للصحافة.
ليبيا المستقبل، مركز الإعلام والثقافة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. نواة، تونس.
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية. مركز تونس لحرية الصحافة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس. الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء.
جمعية عائلات المختفين في الجزائر. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
“دوافع سياسية وراء الاعتقال”
وقالت المنظمات إن هذه الاعتقالات “يعتقد أن لها علاقة ببث برنامجين ساخرين: “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، “تناولا قضايا سياسية، اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك مزاعم فساد ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الماسك بزمام السلطة لمدة طويلة، ومسؤولين آخرين في الحكومة”.
وأشارت المنظمات إلى أن “بن عيسى وحرتوف متهمان، بحسب تصريحات محاميهما، بالتواطؤ في سوء استخدام النفوذ وتزوير التصاريح حسب المادة 223 من قانون العقوبات الجزائري، وفي حال إدانتهما سيواجهان أحكاما قد تصل إلى عشر سنوات سجنا بالنسبة إلى التهمة الأولى، وثلاث سنوات بالنسبة إلى التهمة الثانية، حسب التقارير المتوفرة. أما نورة نجاعي، الموظفة بوزارة الثقافة والمسؤولة عن منح التراخيص، فقد تم هي الأخرى إيقافها بتهمة إساءة استعمال السلطة بموجب المادتين 33 و42 من القانون 06 ــ 01 الخاص بالفساد والذي يقضي بأحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا. وبالعودة إلى السياق الذي جرت فيه الاعتقالات، قالت المنظمات الموقعة إن الحكومة الجزائرية عارضت مؤخرا بيع “مجمع الخبر الإعلامي” إلى إسعد ربراب، صاحب صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، وأغنى رجل أعمال في الجزائر، بمبرر تطبيق قانون مكافحة الاحتكار، وذلك لإفساد عملية البيع. لكن، حسب ما صرح به محامي ربراب، وذكرته منظمات محلية ودولية، فقد كان لقرار الحكومة “دوافع سياسية”.
“الحكومة أبقت فقط على القنوات التي لا تنتقدها”
واستند البيان إلى الأبحاث والتقصيات التي قامت بها منظمة “مراسلون بلا حدود” التي كشفت في شهر ماي الماضي أن أربعة فقط من أصل 58 قناة تلفزية خاصة تعمل في الجزائر “لديها في الواقع الإذن للقيام بذلك”. هذه القنوات الأربع هي، “دزاير تي في”، “النهار تي في”، “الجزائر تي في” و”الشروق تي في”، “كلها معروفة بعدم نقدها للحكومة”.
وفي هذا المناخ، أشار البيان إلى أن قوات الأمن قد منعت صحيفة “الوطن” المستقلة من الانتقال إلى مكاتبها الجديدة في الجزائر العاصمة يوم 23 جوان الفارط، بحجة افتقارها إلى “رخصة عمل”. بينما يعتبر صحفيو “الوطن” أن هذا “التدخل الأمني جزء من الثمن الباهظ الذي يدفعونه دفاعا عن الصحافة الناقدة”. واللافت، حسب البيان، أن هذه الاعتقالات “تأتي بعد تنصيب أعضاء الهيئة الجديدة لتعديل البث السمعي البصري، من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلاّل في شهر جوان الماضي، والمنبثقة عن قانون 2014 الخاص بالأنشطة السمعية البصرية الذي سلّط، ومن دون سبب، على وسائل الإعلام السمعية البصرية في البلاد شروط تسجيل مقيدة لحرية البث الإذاعي والتلفزي”. وتم تذكير السلطات الجزائرية في الأخير بأنها قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1989 وعلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1987، كما أن تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016 يضمن حرية الإعلام دون رقابة.
