الحدث الجزائري

نكاز يعلن ملاحقة سـلال وبوشـوارب وسعداني في القضاء الفرنسي

أعلن الناشط السياسي المغترب رشيد نكاز، أنه يعتزم ملاحقة مسؤولين جزائريين يحوزون على أملاك عقارية في فرنسا أمام القضاء الفرنسي شهر سبتمبر المقبل، وهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

وقال نكاز، الليلة ما قبل الماضية، لدى استضافته بالقسم الفرنسي لقناة “فرانس 24” التي تموّلها الخارجية الفرنسية، إنه راسل مدير الخلية الفرنسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “إيكو فين” لفتح تحقيق في مصدر الأموال التي مكنت مسؤولين وسياسيين جزائريين وأبناءهم من شراء عقارات بفرنسا، منهم ابنة سلال، مضيفا أنه في حالة عدم تحرك هذه الهيئة فإنه سيتوجه إلى القضاء في سبتمبر المقبل.

وأعرب نكاز، الذي أطلق سلسلة تجمعات أمام شقق يملكها مسؤولون جزائريون بباريس، عن أمله في ألا توفر اتفاقية التعاون القضائي الجزائري الفرنسي أو “اتفاقية العار”، حسب وصفه، حصانة للمسؤولين الجزائريين في حالة ملاحقتهم أمام القضاء الفرنسي.

وتبدو فرص تدخل هيئة الاستعلام المالي الفرنسية في القضية، قليلة جدا، حيث تذكر الهيئة في الصفحة الأولى على موقعها بشبكة الأنترنت أنها لا تحوز على رخصة لاستقبال بلاغات واردة عن أفراد، وهو ما ينسحب على حالة نكاز.

وتستند الهيئة في ذلك إلى أحكام المادة 561 من القانون الخاص بالمالية والنقد الذي يحصر التصريح لدى “إيكو فين”، في فئتين هما: الهيئات المالية كشركات التأمين والبنوك، والمختصين في مجال القانون والمحاسبة.

وكشف نكاز عن حيازته عقد توثيق يثبت ملكية مريم سلال لشقة تم شراؤها بمبلغ 860 ألف أورو، مساحتها 64 مترا مربعا بباريس في شارع الشانزيليزيه منذ سنة 2007، لافتا إلى أن قيمة الشقة دفعت نقدا، ودون اللجوء إلى قرض بنكي، وترك الانطباع بوجود شكوك في مصدر تلك الأموال، فعملية الشراء تمت أيام كان والدها الوزير الأول الحالي وزيرا للموارد المائية، وهي مرحلة شهدت، حسبه، التوقيع على عقود مع شركات فرنسية سويسرية منها شركة سويس للمياه التي تدير قطاع المياه في العاصمة الجزائرية.

واستدرك نكاز في رده على سؤال “فرانس 24” أنه يأمل ألا يكون مصدر تلك الأموال رشاوى، مطالبا الوزير الأول الحالي بتقديم توضيحات عن القضية وكسر حاجز الصمت، مضيفا “في حالة ما إذا رفض سلال تقديم توضيحات، نأمل أن تقدمها السلطات الفرنسية لنا”.

ونبه إلى أن حالة ابنة سلال ليست الوحيدة، فهناك أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي يملك وكالة عقارية “ليزوليفيي” استعملها لشراء شقة بقيمة 800 ألف أورو سنة 2009، في حين أنه لا يحصل إلا على ألفي أورو كأجرة شهرية، ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي يمتلك شقة تقدر قيمتها في السوق حاليا بـ3 ملايين أورو، وتوجد بالقرب من كاتدرائية نوتردام. وتساءل كيف لوزير لا يحصل إلا على 2000 أورو أن يشتري شقة بمثل هذا السعر؟

ونبه الناشط السياسي الجزائري إلى استغلال الشركات الفرنسية لما أسماه “قابلية المسؤولين الجزائريين لتلقي رشاوى”، للحصول على عقود مجزية في الجزائر، مستدلا على ذلك بما أسماه “عقد الذل” الذي يتيح لشركة غاز فرنسا الاستحواذ على 77 بالمائة من حقول الغاز بناحية أدرار لغاية سنة 2043، وقال بهذا الخصوص “هذا وضع غير مقبول وسنعمل على إبطاله”.

وحمل بشدة على إعلان شركة “توتال” الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع 500 مليون دولار قيمة ضرائب فرضتها الحكومة الجزائرية عليها في إطار قانون ضريبة الأرباح الاستثنائية للشركات، فالقرار، حسبه، يأتي في مرحلة تشهد فيها الجزائر أزمة مالية، ووصف قرار الشركة الفرنسية بالخطوة التي “لا يمكن غفرانها”، وتعهد بالعمل وباستعمال كل الوسائل كي لا تحصل “توتال”، على سنتيم واحد.

وفسر نكاز الذي يعتزم زيارة الجزائر هذا الأسبوع عدم ملاحقة السلطات له رغم نشاطاته المعادية لها، بـ”كون الجزائر بلدا ديمقراطيا”. مغازلا الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية، قائلا إنه يدعم الجيش، لكنه لا يدعم ما أسماه عصابة الأربعة والأربعين لصا التي تنهب مقدرات الجزائر وتوظفها في العقار بفرنسا، وذكر “لدينا جيش رائع ومختلف مصالح الأمن والمخابرات التي تبذل جهودا قوية للقضاء على الإرهاب”، مضيفا “بفضل جهود هذه المؤسسات نأمل أن يتم القضاء على ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى