تنتهي مع الفاتح من شهر أوت القادم أجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة لقواعد العمرانية والذي استهدف معالجة الفوضى العمرانية و كذا تحسين وجه المدن.
ويضع القانون البنايات غير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا.
وارجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد في وقت سابق أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
