الحدث الجزائري

بن غبريت تؤكد بأن تطبيق المقترحات مرهون بتوقيع سلال

شددت وزارة التربية، على أن الحكومة هي وحدها المخوّلة للفصل في نمط تنظيم البكالوريا مستقبلا، حيث سيتم إيداع التقرير النهائي المتضمن مقترحات الإصلاح على مستوى مصالحها للفصل فيها، بعد أن حددت الورشات المنصّبة ست مقترحات على رأسها تقليص أيام الامتحان واستحداث دورتين، الأولى شفوية مع الاتفاق على اعتماد التدرج في عملية الإصلاح.

 أكد الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد، أن ملف إصلاح البكالوريا وصل حاليا إلى مرحلة النظر والخبرة، حيث من المنتظر إحالته إلى جهات أخرى، حسبه، للفصل فيه وتتويجه بـ“قرارات سيادية حول تنظيم الامتحان مثلما يريده المجتمع”.

قال بلعابد، إن كل ما تم التوصل اليه سيعرض على الخبراء قبل إحالته على الحكومة، ثم على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرار والفصل في ملف إصلاح البكالوريا بكل “احترافية ودراية وموضوعية”. مشيرا في هذا السياق، إلى الورشات التي فتحتها وزارة التربية بغرض إعادة النظر في البكالوريا منذ ما يقارب سنة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لإبداء الرأي.

وذكّر ممثل الوزارة بالنقاط التي كانت محل جدل في إعادة النظر في البكالوريا لا سيما “مدة الامتحان التي تصل إلى خمسة أيام حاليا، وكذا احتساب التقييم المستمر وإعادة النظر في تنظيم هذا الامتحان” في ظل التسريبات التي تعرضت لها بكالوريا 2016 لبعض المواضيع وهو سبب إضافي يتطلب إعادة النظر في هذا الامتحان في رأيه.

وقال بلعابد، بأن إعادة النظر في البكالوريا سيشمل أيضا “إعادة النظر في تنظيم وطرق آداء وصلاحيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”, باعتباره جهازا “تقنياوالأداة التنفيذية” لهذا الامتحان لجعله “مؤسسة بكل المقاييس تستطيع تقييم الامتحان بشكل “آمن كمّا ونوعا”.

من جهته، قال المستشار بوزارة التربية شايب ذراع، خلال الورشة الوطنية حول إصلاح البكالوريا، أن الوزارة خرجت بست مقترحات تتمثل أولا في مبدأ التدرج في إصلاح امتحان البكالوريا وإدخال التقويم المستمر وتقليص مدة الامتحان، مضيفا أن هناك من يقترح أيضا الإبقاء على الامتحان كما هو، وأن تشمل التعديلات التوقيت الزمني للمواد، إضافة إلى إمكانية أن يمتحن الطالب خلال ثلاثة أيام في المواد الأساسية، إلى جانب اقتراح إجراء دورتين، دورة مسبقة تتم في السنة الثانية ثانوي ودورة عادية في السنة النهائية. 

وقال المتحدث إن “الإصلاحات ستكون مرحلية وتمتد إلى غاية سنة 2020”, مشيرا إلى أن التقويم المستمر يمكن إدراجه في السنة المقبلة بالنسبة للأقسام النهاية.

من جهتها، اجتمعت اللجنة المشتركة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإصلاح شهادة البكالوريا، بمقر وزارة التعليم العالي، أول أمس، لمناقشة المقترحات حول إصلاح الامتحان.

أما الأمين العام لوزارة التعليم العالي، محمد صلاح الدين صديقي، الذي أشرف أول أمس، على اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي لمناقشة مقترحات إصلاح البكالوريا، قال بأن تنظيم هذه الورشة الإصلاحية يأتي في ظروف تميزت ببروز بعض الاختلالات “وأدت لمحاولة التأثير في صدقية البكالوريا”، وهو ما يستدعي حسب قوله “إحداث هندسة جديدة لشهادة البكالوريا وترشيد تنظيمها وتجديد طرائق تصميم وأعداد مواضيع امتحاناتها، وتعزيز تكوين المكونين المتخصصين في بناء الاختبارات.. وهي خطوة أولى في منظور الإصلاح الشامل للتعليم الثانوي..”.

وأكد المتحدث أن الجهود في المدى القصير ينبغي أن تتركز في امتحان البكالوريا على استهداف الكفاءات، فضلا عن التمييز الواضح بين الشعب المختلفة، من خلال إعادة النظر في المواد التعليمية المعنية بالامتحان في كل شعبة، مع الحرص على أن تعكس المعاملات المعتمدة لكل مادة طبيعة الشعبة وخصوصيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى