تركت التصريحات التي أدلى بها حميد ڤرين، وزير الاتصال، يوم أمس، خلال الزيارة التي قادته على مدار يومين إلى ولاية سيدي بلعباس، الانطباع بأن وزارته سائرة نحو تسليط “المقصلة” على مجموعة من القنوات الجزائرية الخاصة، دون الخوض في الفترة الزمنية التي سينفذ خلالها الإجراء، وذلك بعد تأكيده على الصلاحيات التي تحوز عليها وزارته في التعامل مع مجموعة من القنوات غير الحائزة على الاعتماد.
وكان وزير الاتصال قد جدد التأكيد على عدم حاجة قطاع الصحافة المكتوبة لسلطة ضبط، مشيرا على هامش الندوة التكوينية التاسعة التي أعطى إشارة انطلاقتها بمقر ولاية سيدي بلعباس، إلى التحضيرات الجارية منذ ستة أشهر لأجل الخروج بنصوص قانونية شاملة موجهة لبعض الهياكل، تماشيا وما تضمنه قانون الإعلام “والتي توجد من بينها نصوص ستكرس حرية التعبير كما هو موجود في الدستور الجزائري المعدل في مارس 2016”، حسبه
ويرى ڤرين أنه قد بات من واجب الصحفيين الابتعاد عن “عناوين الإثارة” والتشبع بثقافة الهدوء والتفاؤل، قبل أن يعرج على ملف بطاقة الصحفي المحترف التي استفاد منها لحد الساعة، حسبه، ما يعادل 4300 صحفي محترف، مقابل تواجد حوالي مائة ملف قيد الدراسة، في انتظار آخر مهلة لاستلام الملفات والتي حددت بيوم 25 سبتمبر القادم، بعد تمديد الآجال: “مع أنني أعترف بعدم إعطاء العديد من الصحفيين لأي أهمية لذات البطاقة التي استحدثناها لتنظيم القطاع”، كما قال.
يذكر أن الوزير كشف عن إمكانية الانتهاء من أشغال مقر الإذاعة المحلية الجديد لولاية سيدي بلعباس خلال شهر مارس أو أفريل المقبلين، وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي يعادل 80 مليون دينار.
