تعيش مديرية التجارة بسطيف، هذه الأيام، حالة من الغليان بعد نزول لجنة تحقيق وزارية مكونة من مفتشين مركزيين، أين وقفت على الكثير من التجاوزات عجلت بمعاقبة ثلاثة إطارات من المديرية وتنزيل رتبهم بشكل مباشر. وهم على التوالي: مفتش ترقية الجودة، ورئيس مكتب الجودة، وكذا رئيس مصلحة النوعية وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة. أين تم تحويلهم نحو فرعي مدينة العلمة وعين ولمان.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء في قضية منح ترخيص لخروج بضاعة تتمثل في مواد مكتبية وأدوات مدرسية تتعدى قيمتها 3 ملايير، تابعة لأحد الخواص المستوردين من مدينة العلمة. أين قامت مصالح الجمارك بميناء الجزائر العاصمة بحجز السلعة بسبب عدم مطابقة الوسم المطبوع على السلعة مع التصريحات التي يتضمنها ملف السلعة لدى الجمارك.. وتم توجيه المستورد إلى مديرية التجارة بسطيف لتصحيح الخطأ. غير أن مكتب ترقية الجودة التابع لمصلحة قمع الغش، منحه شهادة التصرف قبل التصحيح الرسمي للوسم، خاصة وأن المستورد قام بتقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة يطلب فيها تمديد المدة القانونية المحدد بـ30 يوما من أجل تصحيح الوسم. لتتفاجأ ذات المصالح بمنح الرخصة في التصرف بطرق مشبوهة، وهذا من أجل أن يتفادى المستورد خسائر كبيرة قد يتكبدها في حال عدم تسويق البضاعة قبل الدخول المدرسي. وقد تم إيفاد لجنة التحقيق التي قامت بمعاقبة المتورطين في الأمر، مع بقاء التحقيق مفتوحا إلى غاية الآن.
وتزامنت هذه العقوبات مع تنحية المدير الولائي للتجارة دني اليزيد بعد قرابة العام من تنصيبه على رأس المديرية. غير أن مصادر رسمية رفضت الربط بين نزول اللجنة الوزارية وبين تنحية المدير، وأرجعت الأمر إلى حركة عادية قام بها وزير التجارة بلعايب بختي.
