صادق مجلس الوزراء امس الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من “مسار الميزانية من 2017 إلى 2019” المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي تأتي لمرافقة “النموذج الجديد للنمو”, حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي و في نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
و يتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط , إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.
و ينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%, فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج.
و فيما يتعلق بالنفقات, تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و 4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.
وفي جانبه الموازناتي, يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى “دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات”, حسب البيان.
و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس “تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني”, يضيف نفس المصدر.
و هكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية, وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة.
و من مجموع هذا المبلغ, ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب, الحليب, السكر والزيوت الغذائية) و 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى, يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات و تدابير تشريعية ترمي إلى “تحسين إيرادات الدولة, تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية”.
و لدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية 2017 يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.
كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية و ترشيد النفقات قصد تمكين الدولة “من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين و لاسيما الأكثر حرمان منهم و كذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد
على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات”.
و طلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية و المالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار و مرافقة النشاط الاقتصادي.
وحرص السيد بوتفليقة على التاكيد ان الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات, “تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات و التي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 9ر3 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية و المؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة”.
هذه الحركية -يضيف رئيس الجمهورية- “سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن
هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز”.
وألح الرئيس بوتفليقة ايضا على أهمية “الحوار مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و إعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات و الرهانات و كذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد”.
