أوضح المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أن دورالإدارة المركزية و الإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات لإنجاح الإنتخابات المزدوجة و خصوصية هذين الإقتراعين هو العدد الهائل من المترشحين الذي بلغ أكثر من 185 ألف مترشح أي بزيادة تفوق 64 ألف مترشح مقارنة مع الإنتخابات المحلية التي جرت في 2007 و يؤطر هذه العملية أكثر من 800 ألف عون.
وأما بخصوص عدد النساء المشاركات في الإنتخابات فقال محمد طالبي إنه أكثر من 31 ألف امرأة أي بزيادة أكثر من 28 ألف عما سبق و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فهناك32 ألف و400 مترشح من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف وهذا العدد الهائل فيه أكثر من 28 بالمائة مترشح منهم أقل من30 سنة لأن القانون العضوي خفض سن الترشح إلى 23 سنة.
وأضاف المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج”لقاء اليوم”بالقناة الإذاعية الأولى أن رفض ملفات بعض المترشحين للمشاركة في الانتخابات المزدوجة فالسبب يعود إلى عدم اكتمالها أولا و كذا تكرار الترشح في أكثر من بلدية وهي مخالفة يعاقب عليها القانون كما رفض أصحاب السوابق العدلية و بالنسبة للمجالس البلدية تم رفض 5429 ملف و قد استبدلت من طرف الأحزاب التي سوت الوضعية والقوائم المرفوضة تماما على مستوى المجالس الشعبية البلدية 43 ملفا و القضاء هو الذي أكد هذا الرفض وقد قدمت طعون قضائية منها ما قبلها القضاء.
من جهة أكد محمد طالبي أن القانون هو الذي يفصل في تنظيم الأحزاب داخل اللجان حيث هناك 17 مادة من القانون العضوي المتعلق بقانون الإنتخابات خصصت للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و فروعها المحلية و دور الإدارة يحصر في وضع كل ما هو مادي و كذا الدعم البشري.
كما أشار المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن المواطن يؤمن بالرؤية الواضحة و بالبرنامج الواقعي من طرف أناس يعرفون إقليم البلدية ولهم علاقة مباشرة بانشغالات المواطن أو المجلس الشعبي الولائي و المطلوب عنصر الكفاءة لمواجهة المشاكل اليومية للمواطن و من خلال دراسة ملفات المترشحين وجد أن مجموعة منهم لهم مستوى جامعي أغلبهم نساء و قال ذات المتحدث إننا نأمل الوصول في ثاني انتخابات بعد الإصلاحات السياسية الاقتراب من النسبة العالمية في التمثيل النسوي.
