صرح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد بايري، أن المنتدى قد سلم مخطط طوارئ للوزير الأول عبد المالك سلال تحسبا للأزمة الاقتصادية الرّاهنة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات وتطوير المنتوج الجزائري وضمان مكانته في الأسواق الخارجية.
وأوضح بايري في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن أولويات مخطط الطوارئ لمواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط، هو تذليل كافة العراقيل البيروقراطية و الإدارية لتمكين رؤساء المؤسسات من الاهتمام بتطوير الإنتاج وتحسين النوعية حتى يرقى المنتوج المحلي إلى المقاييس العالمية و يضمن مكانته في السوق الخارجية، وكسب رهان التخلص من التبعية لعائدات النفط.
و قال “إن تدخل الإدارة في منح التراخيص و الاعتمادات والعقارات يسبب عراقيل كثيرة تشتت اهتمام المستثمر وتشغله عن تحقيق مشروعه مما يفسح المجال لتوسع سوق الاستيراد”.
وأضاف ضيف الصباح أن منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بتنصيب ملحق تجاري للتنسيق بين المستثمرين الجزائريين و الأسواق الخارجية على مستوى السفارات الجزائرية بالخارج لتسهيل مهمة وصول المنتوج الجزائري إليها، و تخفيف العبء على المنتجين، مشيرا إلى قوة العلاقات بين الجزائر وعديد الدول الإفريقية بالإضافة إلى توفر كل وسائل توزيع المنتجات جوا و بحرا و برا.
ندة وطنية حول العلامة التجارية الجزائرية في 4 نوفمبر القادم
و في السياق، أشار بايري إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات سينظم ندوة يوم 04 نوفمبر حول ” العلامة التجارية” للإعلان عن هيئة جديدة “الجودة الجزائرية المضمونة” تشرف على نوعية المنتوج المحلي و تحفيز المنتجين الجزائريين على تسجيل منتجاتهم تحت علامات تجارية للتعريف بها محليا و تسهيل تصديرها إلى الخارج و حمايتها من التهريب أو التسويق تحت علامات أجنبية.
كما صرح بايري أن المنتدى يعمل حاليا على إنشاء صندوق دعم بقيمة 100 مليار سنتيم تجمع من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، و تمنح كقروض لمساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم، و قال أن رجال الأعمال المنخرطين في المنتدى سيهتمون بمرافقة هؤلاء الشباب في كل خطوات التأسيس لمشاريعهم.
إنخفاظ مبيعات السيارات ب17 بالمئة سنة 2014
من جهة اخرى، تطرق المتحدث، إلى سوق استيراد السيارات في الجزائر، مؤكدا انخفاض المبيعات بنحو17 بالمائة خلال سنة 2014 ، مما أكسب الخزينة أكثر من 1 مليار دولار خلال 08 أشهر، فيما سجلت سوق السيارات المستعملة ارتفاعا نسبيا.
كما توقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بنسبة 20 بالمائة- يقول – بالنّظر إلى ارتفاع قيمة الضّرائب وفقا لقانون المالية 2016، و كذا ارتفاع أسعار الصرف.
