كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، عن زيادة مرتقبة في تسعيرة جميع حافلات النقل الحضري وشبه الحضري وسيارات الأجرة، بعد المصادقة على قانون المالية 2017 ودخوله حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل، بسبب احتوائه رفعا في أسعار الوقود والبنزين بمختلف أنواعه.
أوضح المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، بأن التسعيرة المُطبقة حاليا لم تبلغ نسبتها الـ10 بالمائة المتفق عليها خلال بداية سنة 2016، وأن الناقلين يُطبّقون تسعيرة مُخفضة وذلك بسبب عدم توفر القِطع النقدية الأقل من 5 دنانير. مفيدا بأن الكثير من الناقلين أوقفوا نشاطهم بسبب تعرضهم لخسائر مادية جراء ارتفاع أسعار البنزين والوقود، وعدم مجاراة التسعيرة المطبقة لهذه الزيادات.
وعليه، قال بورابة بأنه في حال زيادة تسعيرة الوقود والبنزين بمختلف أنواعه، فإن الناقلين مضطرون إلى رفع أسعار رحلات النقل بما لا يقل عن 5 دنانير. وهو الأمر الذي سيجعلهم، على الأقل، في منأى عن الخَسارة التي يمكن أن يتكبدوها إذا تمت المصادقة على قانون المالية وطبّق بصيغته الحالية. وأفاد المُتحدث بأنّ الوزارة تنصلت عن وعودها بشأن تجديد حظيرة الناقلين، رغم أن المشروع كان مبرمجا خلال سنة 2013، والتزم به مختلف المسؤولين والوزارء الذين تعاقبوا.. لكن تمّ التخلي عن المشروع بداية السنة الجارية. مُفيدا بأن ذلك من شأنه أن يحدث عجزا في حظيرة النقل خلال 5 سنوات القادمة، نظرا لاهتراء نسبة كبيرة من الحافلات التي ستتوقف عن النشاط بعد أشهر وسنوات قليلة.
يذكر أن تركيب وبنية الأسعار الجديدة المقترحة بناء على مشروع قانون المالية 2017، حيث أدخلت الحكومة مقترحا جديدا، يضيف 3 دنانير كرسم على المنتوج البترولي في تركيبة سعر البنزين، ودينارا واحدا للمازوت.. ومن ثم، فإن التسعيرة الجديدة المرتقب اعتمادها خلال سنة 2017 ستكون 34.42 دينارا جزائريا بالنسبة للبنزين الممتاز بدل 31.42 دينارا.
أما بالنسبة للبنزين دون رصاص، فإنه يرتقب ارتفاعه إلى 34.02 دينارا عوض 31.02 دينارا حاليا. فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من المازوت إلى 19.76 دينارا عوض 18.76 دينارا حاليا. ويكون سعر البنزين الممتاز دون رصاص قد ارتفع في ظرف سنتين بـ13.42 دينارا تقريبا مقابل 6.06 دنانير بالنسبة للمازوت.
وكان الناقلون قد رفعوا تسعيرة النقل بداية السنة الجارية، أي بالموازاة مع دخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ. الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين استاؤوا من تطبيق زيادات قالوا إنها ستثقل كاهلهم، خاصة مع تطبيق زيادات أخرى في الكهرباء والغاز والمواد الغذائية.
