تفجرت أزمة سياسية ودستورية جديدة في مصر أمس عقب صدور قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار المجلس منحلاً تنفيذاً لحكم من المحكمة الدستورية العليا. و في هذا الاطار تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اجتماعا طارئا اليوم للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الذي صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان -الذي ترأس الدائرة التي حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب- إن قرار الرئيس “ليس له أساس قانوني”. وكان الرئيس مرسي أصدر أمس الأحد قرارا جمهوريا يتضمن ثلاثة بنود وهى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام2011، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقد عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا فور صدور القرار لكنه انتهى دون أن يصدر عنه أي مواقف معلنة. وكان مصدر عسكري قال في وقت سابق لمراسل الجزيرة إن المجلس لن يعلق على القرار وإنه يمتلك السلطة التشريعية فقط. وقد دعت المحكمة الدستورية العليا لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الاثنين للرد على القرار. ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار قد صدر بتوافق بين مرسي والمجلس العسكري أو بغير ذلك، لكن أبو بركة قال إنه لا يتوقع صداما بين الجانبين، غير أن عقد الاجتماع الطارئ يشي بتفاجأ المجلس بالقرار. قرار عودة البرلمان يشعل الجدل بمصر تباينت ردود الفعل في مصر إزاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته وسحب القرار الذي سبق أن أصدره رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بحل المجلس، فبينما رحبت قوى سياسية عديدة بالقرار رفضه البعض وحذروا من خطورة تداعياته. وقد سارع رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني للترحيب بقرار الرئيس وأكد أنه يؤكد احترام سيادة القانون، مشيرا إلى أن المجلس سيمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده احتراما للشرعية والدستور والقانون. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن المجلس سيعود للانعقاد بعد غد الثلاثاء. واعتبر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة أن مرسي مارس صلاحياته رئيسا للجمهورية وسحب القرار السابق الذي كان قد صدر عن المشير طنطاوي عندما كان المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية وبالتالي فلا غضاضة في الأمر. وأكد أبو بركة أن الإعلان الدستوري لا يمنح أي جهة سلطة حل البرلمان سواء كان المجلس العسكري أو الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن البعض فرض حالة من اللبس بشأن القضية بينما أن الحقيقة أن منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية مؤخرا يركز على عدم دستورية بعض فقرات القانون الذي أجريت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب، ولا يمتد ليقرر حل المجلس لأن هذا ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية. وأكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان أن الجماعة لم تحط علما بقرار الرئيس قبل صدوره، لكنها باعتبارها جزءا من الشعب المصري تساند الرئيس المنتخب في كل قراراته. في المقابل عبرت بعض الأحزاب عن معارضتها لقرار الرئيس ومن بينها حزب التجمع الذي قال رئيسه رفعت السعيد إن قرار مرسي يسير في اتجاه خاطئ ويمثل مخالفة للقانون والدستور ويضع الرئيس ومصر في وضع شديد الصعوبة. كما وصف رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار قرار مرسي بأنه سابقة خطيرة تمثل عودة بمصر إلى الوراء. بينما قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)”إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يعني إهدار السلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية، وصراع بين السلطات.. لكِ الله يا مصر”. كما دعت جبهة المثقفين الأقباط كافة القوى المدنية والأحزاب الليبرالية إلى الاعتصام اليوم الاثنين أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا تضامناً مع حكمها الذي أدى لحل مجلس الشعب. وانضم النائب مصطفى بكري إلى قائمة منتقدي القرار واعتبره تحديا لحكم المحكمة الدستورية العليا وللتفسير الذي قدمه رئيس المحكمة للحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وأكد فيه أن المجلس أصبح باطلا منذ انتخابه. وأكد بكري أنه لن يشارك في جلسات البرلمان حال استئنافها لأنه يعتبر أن المجلس منعدم وبالتالي فانعقاده يمثل إهانة للقضاء وتحديا لأحكامه. ووصف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة القرار بأنه اعتداء على القانون وخصوصا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي نص القانون على أن أحكامها نافذة في مواجهة جميع سلطات الدولة.
