تعقدت الأمور أكثر في مساعي إيجاد تسوية سياسية للنزاع في شمال مالي بعد استقالة رئيس الوزراء في باماكو تحت ضغط العسكريين، وتتجه الأنظار أكثر من ذي القبل إلى هذه الدولة، وضلال التدخل العسكري تقتري شيئا فشيء في الجهة الشمالية، بينما تترقب الجزائر تطورات الوضع لوضع رؤية مرحلية للتعامل معه.
أعطى العسكر في مالي بقيادة صاحب انقلاب مارس الماضي، سانوغو، المبرر الكافي للدول الراغبة في التدخل عسكريا لتحرير منطقة الشمال من التنظيمات الجهادية التي تسيطر على كامل المنطقة منذ رحيل الرئيس تونامي توري، اثر الانقلاب، وذلك لما أرغم رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا، على الاستقالة من منصبه، في الوقت الذي ظن الجميع، ان المفاوضات التي دارت في بوركينافاسو بين الحكومة و بعض التنظيمات الشمالية، ستسفر على نتيجة تقي الماليين شر الحرب و التشرد، وتؤول تطورات الوضع في مالي لصالح الدول المدافعة عن الخيار العسكري، طالما أنها ترى أن الماليين أنفسهم، غير متفقين على مبدأ الحل السلمي للإشكال العويص المطروح بدليل استقالة رئيس الوزراء، في وقت استبق مجلس الأمن الدولي أمس، للتنديد بالقبض على رئيس وزراء مالي على أيدي أفراد من الجيش وهو ما أدى إلى استقالته وتعقيد الجهود الدولية لطرد عناصر التنظيمات المتشددة من شمال البلاد.
وهدد أعضاء مجلس الأمن ” باتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك العقوبات المستهدفة ضد من يمنعون إعادة النظام الدستوري ويقومون بتحركات تقوض الاستقرار في مالي”، وكان المجلس هدد من قبل بفرض عقوبات في محاولة لوضع حد للازمة في مالي. وأدرجت لجنة عقوبات القاعدة في المجلس الأسبوع الماضي في قائمتها السوداء حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي تنشط في شمال مالي وترتبط بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وقال المجلس في بيانه “يشدد أعضاء المجلس على التزامهم بأن يجيزوا في أقرب وقت ممكن بعثة دعم دولي ذات قيادة افريقية في مالي”.
