أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب السيد خوان مينديز مجددا أن السلطات المغربية تلجأ للتعذيب في حق الصحراويين مبرزا أن المغرب”لا يمكنه التأكيد أنه ألغى التعذيب“.
جاء تصريح السيد مينديز خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة إثر عرض تقرير أمام اللجنة الأممية الثالثة المكلفة بالمسائل الانسانية حول التعذيب في عدد من البلدان من بينها المغرب التي زارها كما زار الصحراء الغربية من 15 الى 22 سبتمبر الماضي، و سيعرض ملاحظاته و توصياته أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف في مارس 2013.
و في تطرقه للتعذيب في حق المغربيين و الصحراويين في المغرب أو في الصحراء الغربية أكد المسؤول الأممي أنه “وجد أدلة على نفس المعاملة السيئة خلال الاستنطاق”مشيرا الى”أن اللجوء المفرط للقوة خلال المظاهرات هو نفسه في الصحراء الغربية و في المغرب”.مضيفا بهذا الخصوص”كلما تعلق الأمر بالأمن الوطني هناك توجه لممارسة التعذيب خلال الاستنطاق و من الصعب القول إن كان الأمر شائعا أو ممنهجا لكن ذلك يحدث في غالب الأحيان بما لا يترك مجالا للحكومة المغربية بعدم الدراية به”.
و انتقد الحضور المكثف للشرطة و الجيش في الصحراء الغربية و”حالات عديدة من عنف الشرطة ضد المتظاهرين الصحراويين المسالمين“.
وفي حديثه عن مسألة توسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان قال السيد مينديز أنه “لايملك حاليا رايا محددا حول هذا الملف” لكنه اعتبر أن المراقبة المستمرة تفيد أكثر من زيارة المقرر الخاص“.
و دعا السيد مينديز المغرب إلى التصديق في أقرب الآجال على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المناهضة للتعذيب الرامية إلى الوقاية من سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء.
و قد تسببت خطورة الوضع هذه في ردود فعل قوية من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي اضطر إلى المصادقة في شهر ديسمبر 2011 على قانون يطالب كتابة الدولة بالتأكد من احترام السلطات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية قبل تقديم أي دعم مالي عسكري للمغرب.
و في تقرير خاص تم إعداده للتكيف مع هذا القانون نددت كتابة الدولة بانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية مشيرة إلى أن الوضع جد مقلق، و أكدت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أن “وضع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية يبعث على القلق لا سيما فيما يتعلق بالتضييق على حرية التعبير و حرية التجمع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و الانتهاكات الجسدية ضد السجناء“.
