شدد رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل هذا الأربعاء على أن”المجلس وأعضاءه ملتزمون بنقل سلطات الدولة كاملة غير منقوصة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب فور انعقاد أول جلسة له مطلع شهر أوت المقبل”. وحيا عبدالجليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الشعب الليبي الذي توجه إلى مراكز الاقتراع انتصارا لأرواح شهدائه ليتقدموا خطوة وصفها بالمهمة نحو الانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة. وجرت السبت الماضي أول انتخابات ديمقراطية تشهدها ليبيا بعد أكثر من أربعة عقود من حكم العقيد الراحل معمر القذافي وذلك لاختيار 200 عضو يشكلون المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي). وينتظر أن تعلن في وقت لاحق النتائج النهائية للانتخابات التي شارك فيها نحو 1.7 مليون ليبي بنسبة وصلت إلى 65% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع. وتشير النتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات الى تقدم (تحالف القوى الوطنية) الليبرالي بزعامة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي محمود جبريل بفارق مريح عن منافسه حزب (العدالة والبناء) المحسوب على الإخوان المسلمين. وسيقع على عاتق المجلس المنتخب والذي سيضم 80 مقعدا للكيانات و120 للمستقلين مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وكتابة الدستور عبر لجنة ال 60 التي سينتخبها الليبيون لاحقا. كما أكد المجلس أن ضبط الامن والنجاح في كتابة الدستور الجديد لليبيا عن طريق لجنة الستين التي ستنتخب من قبل الشعب الليبي وتكليف حكومة مؤقتة بالتوافق مع كافة أطياف الشعب الليبي تعتبر أبرز التحديات التى سيواجهها المؤتمر الوطني العام /البرلمان الموقت/ الذي إنتخبه الليبيون يوم السابع من جويلية الجاري. وأبرز نائب رئيس المجلس السيد سالم قنان أن إنتخابات الموتمر الوطني العام جاءت ثمرة تضحيات و دماء الثوار في نضالهم ضد القذافى والته العسكرية. وأضاف ان الانتخابات نالت حظا كبيرا من النجاح مشيرا الى أن هذا العرس الانتخابي انعكس نجاحه من خلال المراقبين الدوليين ووسائل الاعلام الدولية والهيئات الدبلوماسية التي أعلنت أن الاقتراع سار بشكل ممتاز.
