الحدث الدولي

الجيش التونسي يــشرع في حملات تمشيط لتعقب عصابات إرهابية

شرعت القوات المسلحة التونسية امس الأربعاء في حملات تمشيط على مستوى المناطق الجبلية بولاية القصرين لتعقب العصابات الإرهابية التي قامت بزرع ألغام أسفرت عن إصابة العديد من العسكريين التونسيين خلال اليومين الماضيين.

و ابرز الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن ناصر أن وحدات من الجيش شرعت في حملات تنشيطية مستعملة أسلحة خفيفة وقنابل لتفجير الألغام المزروعة في جبال” الشعانبي”بحثا عن الإرهابيين المسلحين نافيا حدوث إي مواجهات بين الطرفين لحد الساعة.

وفي هذا المضمار أكد مصدر امني تونسي أن”الجهات المختصة في الهندسة العسكرية بدأت عمليات تفجير الألغام عن بعد بواسطة تقنيات حديثة تستخدم في هذا المجال “.

للإشارة فان العديد من أعوان الأمن التونسيين أصيبوا خلال اليومين الماضيين بجروح جراء انفجار عدة ألغام زرعها إرهابيون بإحدى المناطق الجبلية بولاية القصرين.

ومعلوم أن السلطات الأمنية التونسية قررت مؤخرا إحداث خلايا أزمة “لتتبع خلايا الإرهاب” التي ماانفكت تهدد امن واستقرار البلاد علاوة على مجابهة المد السلفي المتطرف.

وتعيش تونس منذ عدة أشهر على وقع توترات أمنية حادة في ضوء تفكيك عدة شبكات إرهابية واعتقال عصابات مسلحة والعثور على معدات عسكرية وعتاد حربي في العديد من المناطق التونسية.

ومن جهة أخرى انتقد عدد من أفراد عائلات الضحايا “تعامل الحكومة التونسية المؤقتة مع هذا الوضع “خاصة” ” نقص توفير خدمات النجدة والإسعاف السريع والنجاعة المطلوبتين“.

وأكدوا على” ضرورة توفير الحماية لأبنائهم وتوفير التجهيزات اللازمة لهم لتمكينهم من تفادى الأخطار الممكنة في عملهم“.

وبالقابل شدد رئيس الحكومة السيد على العريض على أن الحكومة” وفرت العناية” لكل أعوان الأمن والعسكريين مشددا على أن تونس “تجتاز مرحلة صعبة سيسقط فيها بالضرورة ضحايا ” وفق تعبيره.

لكن جمعيات حقوقية ومدنية حملت الحكومة التونسية “مسؤولية “هذه العمليات الإرهابية بالنظر إلى ” تساهلها ” مع ظاهرة “ترويج” السلاح في البلاد “والتجييش الايديولوجى والدعوات الصريحة للعنف” وفق بيان لهذه الجمعيات.

وطالبت هذه الجمعيات ب”تعزيز” صفوف قوات الأمن والجيش بشريا وماديا ومدهم بالعتاد وبالوسائل اللوجستية لضمان سلامتهم وتوفير الإمكانيات الضرورية للقيام بواجبهم في أفضل الظروف “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى