الرئيس المصري”مرسي”يصدر قانون حماية الثورة والنظر في الاعتداءات والحريات

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الليلة قانون”حماية الثورة”الذي يمهد لإعادة محاكمة رموز النظام السابق والمتهمين في قتل المتظاهرين ضد النظام السابق وكذلك جرائم الاعتداء على الممتلكات والحريات العامة .

للإشارة تشمل الجرائم التي ينظر فيها هذا القانون حسب مادته الاولى”جرائم قتل وإصابة المتظاهرين”للإطاحة بالنظام السابق وكذلك”جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن والحريات العامة الاخرى”وقد استثنى هذا القانون المحاكمين في هذه الجرائم من الإجراءات الجنائية لإعادة التحقيقات في هذه الجرائم.

كما نصت المادة الثالثة من القانون علي إنشاء”نيابة خاصة لحماية الثورة”تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء البلاد تختص بالتحقيقات في الجرائم السابقة الذكر وكذلك جرائم المتعلقة قضايا الفساد السياسي لرموز النظام السابق .

ويجيز القانون حبس المتهمين بقرار من النائب العام أو من يمثله في مدد لا تتجاوز 6 أشهر.

وكانت العديد من القوى السياسية الليبرالية والثورية قد اعترضت على هذا القانون لاسيما فيما تعلق بالنظر في”جرائم الاعتداءات باستعمال القوة والعنف والترويع..”واعتبرته بمثابة”قانون طوارئ جديد”وقالت انه يعطي”سلطات استثنائية للشرطة لتقمع الإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة“.

وقد دعت هذه القوى لتنظيم مسيرات وتظاهرات فى بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم الجمعة احتجاجا على قرارات مرسي فيما حذرت وزراة الداخلية في بيان لها الليلة الماضية المتظاهرين من احتكاكهم بقوات الامن المنوط بها تأمين تلك المسيرات أو المنشآت التى هى ملك الشعب .