أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس الجمعة أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين 90 نائبا في مجلس الشورى تمهيدا لتسليمه سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب الذي حل بحكم قضائي في منتصف جوان الماضي.
و ينص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في مادة انتقالية بأن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد على أن يتم انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
و أفاد التلفزيون المصري نقلا عن مصادر رئاسية أن أكثر من 75 بالمائة من أعضاء الشورى المعينين لا ينتمون للتيار الإسلامي.
وأضافت المصادر الرئاسية أن قائمة المعينين لعضوية مجلس الشورى تضم أعضاء من 17 حزبا سياسيا وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل والمناطق المصرية ومرشحين عن الفنانين والرياضيين.
كما تضم قائمة المعينين أيضا قيادات نقابية وعددا من الشخصيات السياسية والقانونية المستقلة والجمعيات.
يذكر أن الرئاسة المصرية كانت قد دعت خلال الأسبوع الماضي لجولات حوار مع القوى السياسية بشان تشكيل مجلس الشورى واختيار الأعضاء المعينين تحسبا لتسلم المجلس مهام السلطة التشريعية في أعقاب إقرار الدستور الجديد غير أن أحزاب المعارضة الأساسية تغيبت عن هذه الجولات .
ويتشكل مجلس الشورى المصري من 270 عضوا منهم 180 يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب السري المباشر فيما يتم تعيين الباقي من طرف رئيس الجمهورية
