تعتزم السلطات التونسية “فتح تحقيق إداري” ضد ممثلي نقابات أمنية قامت بمنع رئيس الدولة التونسي ورئيس الحكومة من المشاركة في تأبين عوني أمن اغتيلوا على يد ارهابيين.
وفي بيان لها دعت وزارة الداخلية التونسية امس الاحد الاجهزة الامنية الى “عدم الخوض” في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد “مما يتنافى” مع مبدأ “الأمن الجمهورى المحايد” مشددة على ان المهام النقابية ترتبط بالدفاع عن الحقوق المادية الاجتماعية والمعنوية لأعوان الامن.
وكان ممثلو نقابات أمنية تونسية قد منعوا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي رفقة رئيس الحكومة علي العريض من حضور حفل تأبين عوني أمن قتلا يوم الخميس الفارط من طرف إرهابيين.
وأبدى ممثلو النقابات الامنية احتجاجات طالبوا فيها السلطات بمراجعة طريقة العمل الامني الميداني وتوفير الامكانيات اللوجستيكية لهم كما طالبوا المجلس التأسيسي بالمصادقة على قانون التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
وعبر رئيس الحكومة علي العريض عن “غضبه” مما حدث موضحا انه “لا يمكن القبول بمثل هذه التصرفات في دولة القانون والمؤسسات” مهددا باتخاذ “الاجراءات الإدارية والقضائية اللازمة” ضد مرتكبي هذه السلوكات.
وكان رد فعل قائد الحرس الوطني (الدرك الوطني) متطابقا حيث أبرز ان الذين منعوا رئيس الدولة ورئيس الحكومة من المشاركة في تأبين عوني أمن سيتعرضون الى إلى “ملاحقات إدارية وقضائية “.
وكانت نقابة أمنية قد اصدرت بيانا مؤخرا طالبت فيه المجلس التأسيسي بالمصادقة على قانون التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية داعية رئاسة الحكومة الى “الاسراع” في احالة القانون الخاص بحماية أعوان الامن والمقرات الامنية على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه.
كما شددت على ضرورة “ترك” كل الاطراف السياسية “لخلافاتها والتكاتف” من اجل وضع حد لظاهرة الارهاب “كي لا تنزلق” البلاد نحو المجهول لاسيما بعد تطور وتنوع الاعتداءات الارهابية المنظمة والمدروسة ضد الاجهزة الامنية وفق مضمون البيان.
